التلقين في الفقه المالكي - القاضي - ت الغاني - ط نزار 1 - 2 — الصفحة ٤٠٩

ولا يكون رأس المال فيه عرضاً ولا غيره سوى الدراهم والدنانير التبر والنقار خلاف (۲) (1) وفي وهي الغرر والقراض عقد خارج عن الأصول وهو مستثنى من أصول ممنوعة والإجارة المجهولة (۳) ، وموضوعة (٤) الجواز دون اللزوم ، ولا يجوز التأجيل (٥) فيه ولكل واحد منهما تركه إلا أن يتعلق للآخر فيه حق (۱) وهو المشهور في المذهب طعاماً ، . قال القاضي في الإشراف : « لا يجوز القراض إلا بالذهب والفضة لأن القراض رخصة فلا يتوسع فيها ولم تثبت الرخصة فيه إلا بالذهب والفضة دون العروض والطعام والحيوان، لأن موضوع القراض أن ينفرد رب المال برأس ماله ويكون العامل في الربح مشتركاً هو ورب المال فيه على شرطهما ، وتجويز القراض بالعروض يؤدي إلى مشاركة العامل لرب المال في رأس ماله ، وأن ينفرد المالك بالربح ويذهب عمل العامل ، لأن رأس المال لو كان فإن العامل يحتاج عند المفاصلة إلى رد مثله ، وقد يعقد إن الفراض على حنطة يساوي وقت العقد عشرة دنانير ، فيعمل العامل ويربح عشرة أخرى ، فإذا أراد المفاصلة جاز أن يغلو ثمنه فيساوي الآن عشرين ، فينفرد رب المال برأس المال وبالربح ، وجاز أن يرخص فيساوي خمسة دنانير فيشارك العامل رب المال في قطعة من رأس ماله » . ( انظر الإشراف : ٥٥/٢ ، الفواكه : ٢/ ١٧٥ ) (۲) والمشهور في المذهب جوازه . قال في الرسالة : والقراض جائز بالدنانير والدراهم وقد أرخص فيه بنقار الذهب والفضة . ( انظر الفواكه : ٢ / ١٧٤ ) . والنقار ، بكسر النون : القطع الخالصة من الذهب والفضة ، والتبر هو الذهب والفضة المخلوطة قبل تصفيتها • (۳) لأن كلا من العامل ورب المال لا يدري هل يربح المال أولاً ، وعلى تقدير الربح فلا يدري مقداره ، وأيضاً فإن العامل لا يضمن إذا تلف المال فكان ذلك غرراً من هذه الوجوه • ، إلا أن الشارع أباحه لضرورة إليه ولحاجة الناس إلى التعامل به فيجب أن يجوز منه بما أجاز به الشارع وهو النقد المضروب وما في حكمه من نقار الذهب والفضة (٤) أي موضوع القراض ، والمعنى أن القراض عقد جائز غير لازم ، يجوز لكل واحد من المتعاقدين الفسخ إلا إذا تعلق حق لأحدهما بالعقد كأن يسافر العامل بالمال أو يعمل فيه فلا يجوز حينئذ لرب المال الفسخ . (٥) أي التأخير، وذلك كأن يشترط صاحب المال على العامل أن لا يشتري بالمال شيئا= ٤٠٧
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.