التلقين في الفقه المالكي - القاضي - ت الغاني - ط نزار 1 - 2 — الصفحة ٤٠٣

الدمة (1) فتجوز حالة ومؤجلة ، ولا بد أن تكون معلومة ، إما وأما التي في بمسافة كركوب الدابة أو الحمل عليها ، أو اكتراء رسول إلى بلد بعينه أو يكون (۲) الفعل متعذراً بنفسه كخياطة القميص أو بضرب. مدة ، ويجب فيها تعجيل أحد الطرفين من الأجرة ، أو الشروع في الاستيفاء فيخرج عن الدين بالدين . (۳) (٤) وموت أحد المتعاقدين لا يوجب فسخ الإجارة ما دام استيفاء المنافع ممكناً. فصل وإذا استأجر أرضاً للزرع فغرقت سقط كراؤها (٥) ، ولا يسقط بأن لا ينبت زرعها أو بأن لا يسلم من جائحة (٦) أو ما عدا الشرب (٧) ولا يتعين ما يستوفى به المنافع ، وإن عين (۸) (1) يعني أن الإجارة التي في الذمة تجوز حالاً مؤجلة ، والمعنى أنها من الإجارة التي لا تحتاج إلى ضرب أجل وهو ما يكون غايته الفراغ منه كالخياطة وغيره ، أما إذا ضرب الأجل فلا بد أن يكون معلوماً ، وكذلك تسمية الثمن (۲) أي المدة التي يمكن استيفاء المنفعة فيها · (۳) يعني أنه يلزم لأحد المتعاقدين شروع في تنفيذ العقد ، وذلك بأن يمكن المؤجر المستأجر من العين ليخرج العقد عن الدين بالدين (٤) يعني أن عقد الإجارة ينفسخ بموت المتعاقدين معاً أو أحدهما لأنه عقد معاوضة كالبيع ويحل الورثة محلهما في استيفاء المنفعة إلا إذا تلف المنفعة أو تعذر استيفاؤها فيفسخ. ) انظر حاشية العدوي : ۱/ ۱۸۰ ) (٥) والمعنى أن الإجارة تسقط إذا تلفت العين كالأرض التي استأجر للزراعة فغمرها الماء بحيث لا يمكن للمستأجر أن يستوفي المنفعة التي عقدت الإجارة من أجلها (٦) والمعنى أن الإجارة لا تنفسخ بجائحة ولا بعدم الإثبات أو بعدم شرب الأرض للماء. (۷) أي ما عدا السقي (۸) والمعنى أنه لا يلزم المستأجر ما يعينه المؤجر مما يستوفي به المنافع كوصف الراكب للدابة التي أجرها ، فيجوز أن يركبها المستأجر نفسه أو غيره لأن أجسام الناس متقاربة في الغالب فلم يحتاج إلى رؤية أو تعيين أو وصف • ٤٠١
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.