يمكن توليه بنفسه لا في رأس المال ولا في ربحه ، رأس المال ولا في ربحه ، وما لا يمكن توليه بنفسه مثل كراء المتاع ونقله من بلد إلى بلد والسمسرة فيما جرت العادة بأنه لا يباع إلا
(۱)
بوسيط فيضم ما لزمه عليه إلى رأس المال ولا يكون له قسط في الربح . وإذا اختلفا المتبايعان ، فلا يخلو اختلافهما أن يكون فيما يؤدي إلى فساد العقد أو إلى نفي لزومه أو إلى سقوط بعض حقوقه ، فإن كان اختلافهما فيما يؤدي إلى فساد العقد مثل أن يقول : بعتك هذه السلعة ولم ترها ولم أصفها لك أو بثمن إلى أجل مجهول أو ما أشبه ذلك ، ويدعى الآخر أنه قد رآها أو وصفها له وأن الأجل في الثمن معلوم ، فالقول قول مدعي الصحة وإن كان اختلافهما فيما ينفي اللزوم مثل أن يدعى أحدهما أنه شرط الخيار لنفسه وينكر الآخر ذلك ، فالقول قول من ينكر ، وعلى مدعى اشتراطه البينة
وإن كان ذلك في حق من حقوق العقد
تخالفا
(٤)
وتفاسخا
،
(۲)
منهما
مع يمينه ،
(۳)
فإن كان في عين الثمن أو جنسه ، وإن كان في مقداره ، فالأظهر من المذهب أنه إن كان
قبل القبض تخالفا وتفاسخا .
(0)
(۱) أي ما لزمه من ثمن الأجرة وغيرها ، فيحسبها من الثمن ولا يجعل لها قسطاً من
،
الربح
وذلك كأجرة نقل السلعة وغيرها
فصل في حكم اختلاف المتبايعين )
(٢) يعني
أن القول قول من يدعى الصحة دون مدعى الفساد لأن الصحة هي الغالب في - البيوع إلا في البيوع تغلب فيها الفساد كالصرف والسلم والمساقاة ، فإنها لكثرة الشروط فيها تغلب عليها الفساد ، فالقول قول مدعيه ما لم تقم البيئة على الصحة . ( انظر الشرح الصغير : ٣/ ١٨٧ )
(۳) الحديث : ( البينة على المدعى ) لأن الأصل عدم الشرط وعلى مدعيه البينة
(٤)
،
أنه إذا اختلف المتبايعان في الثمن يعني وقال البائع بعته لك بدينارين ، وقال المشتري : بل بدينار أو اختلفا في جنس المبيع ، وقال البائع : بعتك هذا الحصان مقال المشتري بل بعتني هذه السيارة تحالفا وتفاسخا ، أي حلف كل منهما على إثبات دعواه ورد دعوى صاحبه وفسخ البيع مطلقاً . ( انظر الشرح الصغير : ١٨٣/٣ )
(٥) وفي « ز » : فالأظهر في المذهب
۳۹۵
ص ٣٩٧