التلقين في الفقه المالكي - القاضي - ت الغاني - ط نزار 1 - 2 — الصفحة ٣٩١

في المبيع أو استعمله بعد علمه بالعيب كان ذلك رضا منه (۲) الرد إن تصرف مضطرا ففيه روایتان (۳) (۱) 6 ولم يكن له وإن ابتاع رجلان عبداً فوجدا به عيباً فأراد أحدهما الرد والآخر الإمساك ، إحداهما : أن لمن شاء منهما الرد أن ده ، والأخرى : أن ير ففيه (٤) روایتان عليهما الرد . (0) وإذا نما المبيع عند المشتري ثم أراد رده بعيب فلا يخلو النماء أن يكون منفعة أو (٦) غلة أو عيناً ، فإن كان منفعة أو غلة كان له رده ولا يلزمه شيء لأجله لأن له الخراج بالضمان ، وإن كان عيناً فلا يخلو أن يكون ولادة أو نتاجاً أو غيره ففى الولادة والنتاج يردهما مع الأمهات ، وأما غير ذلك فيختلف (V) (1) وفي ا م : كلمة به ساقط (۸) : ففيهما ، والأولى ما أثبتناه من نسخة « ز (۲) وفي ا م (۳) والمشهور في المذهب أن له الرد ولا شئ عليه ، كأن يشتري السيارة ويسافر ثم يجد بها عيباً قد دلس عليه ، فإنه مضطر أن يركبها راجعاً إلى مكان البائع وهذا التصرف لا يسقط حق الرد (٤) وفي ( م ) : ففيهما (٥) ووجهة النظر لقول الأول ، قال القاضي : لأنه بيع اجتمع في أحد طرفيه عاقدان ، فجاز أن ينفرد أحدهما بالرد على الآخر ، لأن العقد إذا تناول شيئاً بثمن معلوم ، فالثمن مقابل الجملة وأجزاؤه تقسط على أجزاء المبيع فيصير كأن كل واحد مشتر بقدر حصته منفرد بها ، والثاني : أن في ذلك تبعيضاً" للصفقة على البائع فلم يلزمه كما لو كان المشتري واحد فأراد رد بعض المبيع ، وهو المشهور في المذهب . ( انظر الإشراف : ٢٦٩/٢ الشرح الصغير : ١٥٣/٣ ، أسهل المدارك : ۲/ ۲۸۹ ) . (٦) المراد بقوله : منفعة كسكني الدار أو غلة كاللبن أو الصرف، قال ابن جزي : « من اشترى شيئاً فاستغله ثم رده بعيب فالغلة له بالضمان ) ( قوانين الأحكام : ۲۹۳ ، الإشراف : ٢٦٨/٢ ) . يردها (۷) وفي ( ز ) (V) أن يعني من اشترى إبلاً أو غنماً ، فولدت عنده ، ثم وجد عيباً في المبيع ، فإنه يرد الأولاد مع الأمهات ۳۸۹
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.