في المبيع أو استعمله بعد علمه بالعيب كان ذلك رضا منه
(۲)
الرد إن تصرف مضطرا ففيه روایتان
(۳)
(۱)
6
ولم يكن له
وإن ابتاع رجلان عبداً فوجدا به عيباً فأراد أحدهما الرد والآخر الإمساك ، إحداهما : أن لمن شاء منهما الرد أن ده ، والأخرى : أن ير
ففيه (٤)
روایتان
عليهما الرد .
(0)
وإذا نما المبيع عند المشتري ثم أراد رده بعيب فلا يخلو النماء أن يكون منفعة أو
(٦)
غلة أو عيناً ، فإن كان منفعة أو غلة كان له رده ولا يلزمه شيء لأجله لأن له الخراج بالضمان ، وإن كان عيناً فلا يخلو أن يكون ولادة أو نتاجاً أو غيره ففى الولادة والنتاج يردهما مع الأمهات ، وأما غير ذلك فيختلف
(V)
(1) وفي ا م
: كلمة به ساقط
(۸)
: ففيهما ، والأولى ما أثبتناه من نسخة « ز
(۲) وفي ا م (۳) والمشهور في المذهب أن له الرد ولا شئ عليه ، كأن يشتري السيارة ويسافر ثم يجد بها عيباً قد دلس عليه ، فإنه مضطر أن يركبها راجعاً إلى مكان البائع وهذا التصرف لا يسقط حق الرد (٤) وفي ( م ) : ففيهما
(٥) ووجهة النظر لقول الأول ، قال القاضي : لأنه بيع اجتمع في أحد طرفيه عاقدان ، فجاز أن ينفرد أحدهما بالرد على الآخر ، لأن العقد إذا تناول شيئاً بثمن معلوم ، فالثمن مقابل الجملة وأجزاؤه تقسط على أجزاء المبيع فيصير كأن كل واحد مشتر بقدر حصته منفرد
بها
،
والثاني : أن في ذلك تبعيضاً" للصفقة على البائع فلم يلزمه كما لو كان المشتري واحد فأراد رد بعض المبيع ، وهو المشهور في المذهب . ( انظر الإشراف : ٢٦٩/٢ الشرح الصغير : ١٥٣/٣ ، أسهل المدارك : ۲/ ۲۸۹ ) . (٦) المراد بقوله : منفعة كسكني الدار أو غلة كاللبن أو الصرف، قال ابن جزي : « من اشترى شيئاً فاستغله ثم رده بعيب فالغلة له بالضمان ) ( قوانين الأحكام : ۲۹۳ ،
الإشراف : ٢٦٨/٢ ) .
يردها (۷) وفي ( ز )
(V)
أن
يعني
من اشترى إبلاً أو غنماً ، فولدت عنده ، ثم وجد عيباً في المبيع ، فإنه
يرد الأولاد مع الأمهات
۳۸۹
ص ٣٩١