(۱)
، ولا
يقتضي التبقية ، فأما قبل البدو فيجوز بشرط القطع ولا يجوز مطلقاً (١) بشرط التبقية ، وبدو الصلاح يختلف باختلاف أنواعها ، ففي النخل باحمرار (۲) أو اصفراره ، وفي العنب بأن يسود أو تدور الحلاوة فيه ، وفي الفواكه
البسر
(۳)
(0)
(٤)
لا
كلها والبقول بإطعامها و تمام بناتها ، وكل صنف يعتبر طيبه بنفسه بغيره، وبيع المقائي والمباطخ جائز يبدو صلاح أوله وإن لم يظهر ما
(۷)
(٦)
(v)
، وكذلك الأصول المغيبة في الأرض كالبصل والجزر والفجل ، وكذلك ، ويكون للمشتري إلى آخر إبانة وكذلك الموز
بعده
الورد والياسمين إذا انتفع
إذا ضرب فيه أجلاً
(1.)
به
(4)
=
نضجها ولا يجوز قبل بدو صلاحها لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يدو صلاحها ، سواء اشترط القطع أو التبقية ، وأما إذا أطلق فإنه يقتضي التبقية لأنه محمول على العادة ، والعادة التبقية فوجب حمل الإطلاق عليها
(1)
يعني
أنه لا يجوز بيع
الثمرة قبل بدو صلاحها على الإطلاق بغير شرط القطع
وكذلك بشرط التبقية
(۲) التمر إذا لون ولم ينضج
(۳) أي بلوغ حد الإطعام
(٤)
يعني أن كل صنف من هذه الأصناف إذا كان طيبه بحلاوته أو احمراره أو اصفراره
يعتبر ذلك فيه من غير اعتبار طيبة غيره
(٥) المقاني يشمل البطيخ ، والخيار ، والقثاء ، والقرع أي الكوسة ، والباذنجان ونحوه . (٦) وفي « م » : المباطيخ ، وكلا اللفظين صحيح
جمع
, (v)
مبطخه وهو ما لا يمكن أكله إلا بالطبخ كالملوخية وغيره
ز
) وفي ( م ) : وأن يظهر ما بعده ، والصحيح ما أثبتناه نسخة من (۸) يعني أنه يجوز بيع المقائي والمباطخ إذا بدأ صلاح أولها وإن لم يظهر صلاح ما بعدها ، وكذلك جميع الأصول المغيبة في الأرض كالجزر والفجل والبصل وما أشبه ذلك لأن الضرورة تدعو إلى ذلك مع كون الغرر فيه يسيرة
(4)
أن الورود وما ماثلها يجوز بيعه إذا تفتحت أكمامها وظهرت رائحتها ويكون يعني ملكاً للمشتري إبانه أي طول وقت موسمه . ( انظر الشرح الصغير : ١٧٦/٢ )
أنه أن يضرب الأجل فيما يستمر ثمرته زمناً طويلاً كالموز وغيره ، قال
(١٠) يعني يجب خليل : ووجب ضرب الأجل إن استمر كالموز . ( انظر مختصر خليل
ص
. ( ۱۸۹
۳۷۳
ص ٣٧٥