التلقين في الفقه المالكي - القاضي - ت الغاني - ط نزار 1 - 2 — الصفحة ٣٥٢

(1) عدتها، وليس عليه استبراء فيمن لا يوطء مثلها ، ولا فيمن يعلم براءة رحمها ، ولا يجوز لمن وطء أمة أن يبيعها قبل أن يستبرئها ولا يجوز للمشتري أيضاً وطئها (٢) . حتى يستبرئها ، وإن اتفقا على استبراء واحد جاز (۳) والرضاع (٤) باب الرضاع يوجب التحريم وينشر حرمة بين المرضع والمرضعة وبين زوجها الذي له اللبن ، وللتحريم الرضاع ستة شروط : أحدها : وصول اللبن من المرضعة إلى حلق الرضيع أو جوفه من أي المنافذ كان من فم أو سعوط ، كان بإرضاع أو وجور (٦) قليلاً أو كثيراً . (0) والثاني : أن يكون من أنثى بكراً كانت أو ثيباً ، موطوءة أو غير موطوءة (1) أي لصغر . . (۲) وفي ( ز ) : أن يطأها وكلا العبارتين صحيحة . (۳) لأن المقصود هو حصول براءة رحمها ولو ظناً . باب في بيان الأحكام ما يحرم من الرضاع ) (٤) الرضاع - بفتح الراء وكسرها : اسم لمص الثدي أو شرب لبنه أو ما يقوم مقامه في مدة الحولين الأولين · ثدي وشرعاً : اسم لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه في جوف طفل سواء كان بمص أو من إناء . ( انظر الزرقاني على الموطأ : ۲۳۷/۳ ) والأصل فيه قوله تعالى : ﴿ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وإخواتكم من الرضاعة ) النساء : ٢٣ ] . وقوله عليه الصلاة والسلام : ( إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ) متفق عليه . ( انظر صحيح مسلم مع النووي : ۱۸/۱۰ ) (٥) السعوط - بفتح السين . ( ٣١٤/٧ : وهو ما يصب في الأنف . ( انظر لسان العرب : (٦) بفتح الواو وهو ما يصب في وسط حلق صبي . ( لسان العرب : ٢٧٩/٥ ) . ٣٥٢
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.