التلقين في الفقه المالكي - القاضي - ت الغاني - ط نزار 1 - 2 — الصفحة ٣٤٨

فصـــــــل (1) ، وللرجعية النفقة والسكنى حاملاً أو حائلاً حتى تنقضي عدتها وللمبتوتة (۲) السكنى ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملاً (۳) ، ولا نفقة للملاعنة (٤) (0) حاملاً كانت أو حائلاً " ولا للمعتدة من وفاة ولها السكني ، إن كانت الدار للميت يملك رقبتها أو سكناها (٦) وعلى المرأة إرضاع ولدها ما دامت زوجة لأبيه إلا أن يكون مثلها لا ترضع فصل في نفقة المعتدة » (۱) اتفق العلماء على أن المطلقة طلاقاً رجعياً لها النفقة ما دامت في العدة ، وكذلك البائنة إذا كانت حاملاً مدة حملها لقوله تعالى : ﴿ وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ﴾ [ الطلاق : ٦ ] . (۲) وقوله : المبتوتة يعني المطلقة طلاقاً بائناً بينونة صغرى أو كبرى . (۳) وهو المشهور في المذهب • قال مالك في المدونة : ( وأما النفقة فلا تلزم الزوج في المبتوتة ثلاثاً كان طلاقه إياها منه أو صلحاً إلا أن تكون حاملاً فتلزمه النفقة ) وذهب الحنفية إلى أن للمطلقة البائن من غير الحامل النفقة والسكنى ما دامت في العدة. ( انظر المدونة : ٤٧١/٥ ، الفواكه : ۹۷/۲ ، شرح الحطاب : ١٨١/٤ ، فتح القدير : ( ٤ / ٢١٢ (٤) وفي ( ز ) : العبارة ما بين القوسين ساقطة أن يعني فرقة اللعان تسقط عن الزوج نفقة زوجته ولو كانت حاملاً إذا كان لنفي الحمل، أما إن كان للرؤية وهو مقرباً لحمل كانت لها النفقة . ( انظر الفواكه : ۹۸/۲ ، مختصر الحطاب : ١٩١/٤ ) . ، شرح خليل ص (٥) وذلك أن المعتدة في وفاة زوجها وارثة من مال زوجها المتوفي فتنفق على نفسها من نصيبها في التركة . ( انظر الفواكه : ۹۸/۲ ، مختصر خليل . (٦) ص ( 165 يعني أن إرضاع الطفل واجب على أمه ولا أجرة لها على إرضاع الولد إلا في الأحوال الخاصة التي ذكرها المصنف لقوله تعالى : ﴿ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ﴾ [المائدة : ٢٣٣ ] . وقوله : « يرضعن » مراد منه الأمر اتفاقاً ، والأصل في الأمر أنه يفيد الوجوب يوجد ما يصرفه عنه ، وحيث لم يوجد صارف له وجب حمله عيه لم ٣٤٨
ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.