وعشراً (۱)
(۲)
كغير المستحاضة ، وعدة أم الولد من وفاة سيدها حيضة أو ثلاثة إن كانت يائسة ، والحيضة استبراء في الحقيقة لا عدة ، وإذا مات عن الرجعية انتقلت إلى عدة الوفاة (۳) ، والبائن تمضي على عدتها .
أشهر
والمعتقة في العدة تمضي على عدتها ، ولا تنتقل إلى عدة الحرة إلا أن يموت
(٤)
عنها بعد أن تعتق من طلاق رجعي فتنتقل إلى عدة الوفاة ، وكل رجعة تهدم واليسار،
(0)
العدة إلا رجعة المولى والمعسر بالنفقة ، فإنهما يقفان على الفيء وإذا تزوجت في العدة ووطئها الثاني ففي تداخل العدتين روايتان (۷)
(٦)
(۱) وهو المشهور في المذهب لعموم الآية الواردة في ذلك ، وهذا في الرجعية أو غير المدخول بها ، أما المدخول بها فتنتظر حيضها أو تسعة أشهر ، فإن زالت الريبة وإلا فأقصى مدة الحمل ( الشرح الصغير : ٢٦/٣ - ٢٧ )
(۲) وهذا خلاف المشهور في المذهب
•
قال الدردير : إن عدة أم ولد من وفاة سيدها شهران وخمس ليال إذا كانت لا تحيض أو فإن دخل بها وهي من ذوات الحيض ولم تر الحيض فيها فثلاثة
كانت غير مدخول بها
،
أشهر » ( انظر الشرح الصغير : ٢٧/٣ ) .
(۳) لأنه قد ثبت أن الطلاق الرجعي لا يقطع العصمة بدليل التوارث وغيره من أحكام
الزوجية فلذلك تنتقل في الرجعية وتمضي البائن على عدتها
.
(٤) لأن عدة الوفاة من أحكام انفصال الزوجية . ( انظر الشرح الصغير : ٢٧/٣ ) (٥) لأن صحة الرجعة في المولى موقوفة على الوطء وصحة الرجعة في المعسر القدرة على الإنفاق ، فإذا لم يحصلا فلا يمكن حصول الرجعة وبقيت على عدتها الأولى ، إذ الرجعة
باطلة فيهما
(٦) وقوله : ( على الفيء ) أي الرجوع إلى الوطء ، واليسار ، أي القدرة على الإنفاق. (۷) والقول الأول أنها يكفيها عنهما عدة واحدة إذا طلقها الزوج الثاني وهو تداخل العدتين ، لأن الغرض المقصود من العدة براءة الرحم ، وهو حاصل بالأولى ، والقول الثاني أنها تتم من الأول ثم تستأنف العدة من الثاني وهو اختيار ابن القاسم وحجته أن الوطء الثاني له حرمة ، فوجب استيفاء العدة كالأولى . ( انظر الشرح الصغير : ٤٢/٣ ، حاشية الدسوقي : ٢/ ٥٠٠ ) .
٣٤٦
ص ٣٤٦