التلقين في الفقه المالكي - القاضي - ت الغاني - ط نزار 1 - 2 — الصفحة ٣٤٦

وعشراً (۱) (۲) كغير المستحاضة ، وعدة أم الولد من وفاة سيدها حيضة أو ثلاثة إن كانت يائسة ، والحيضة استبراء في الحقيقة لا عدة ، وإذا مات عن الرجعية انتقلت إلى عدة الوفاة (۳) ، والبائن تمضي على عدتها . أشهر والمعتقة في العدة تمضي على عدتها ، ولا تنتقل إلى عدة الحرة إلا أن يموت (٤) عنها بعد أن تعتق من طلاق رجعي فتنتقل إلى عدة الوفاة ، وكل رجعة تهدم واليسار، (0) العدة إلا رجعة المولى والمعسر بالنفقة ، فإنهما يقفان على الفيء وإذا تزوجت في العدة ووطئها الثاني ففي تداخل العدتين روايتان (۷) (٦) (۱) وهو المشهور في المذهب لعموم الآية الواردة في ذلك ، وهذا في الرجعية أو غير المدخول بها ، أما المدخول بها فتنتظر حيضها أو تسعة أشهر ، فإن زالت الريبة وإلا فأقصى مدة الحمل ( الشرح الصغير : ٢٦/٣ - ٢٧ ) (۲) وهذا خلاف المشهور في المذهب • قال الدردير : إن عدة أم ولد من وفاة سيدها شهران وخمس ليال إذا كانت لا تحيض أو فإن دخل بها وهي من ذوات الحيض ولم تر الحيض فيها فثلاثة كانت غير مدخول بها ، أشهر » ( انظر الشرح الصغير : ٢٧/٣ ) . (۳) لأنه قد ثبت أن الطلاق الرجعي لا يقطع العصمة بدليل التوارث وغيره من أحكام الزوجية فلذلك تنتقل في الرجعية وتمضي البائن على عدتها . (٤) لأن عدة الوفاة من أحكام انفصال الزوجية . ( انظر الشرح الصغير : ٢٧/٣ ) (٥) لأن صحة الرجعة في المولى موقوفة على الوطء وصحة الرجعة في المعسر القدرة على الإنفاق ، فإذا لم يحصلا فلا يمكن حصول الرجعة وبقيت على عدتها الأولى ، إذ الرجعة باطلة فيهما (٦) وقوله : ( على الفيء ) أي الرجوع إلى الوطء ، واليسار ، أي القدرة على الإنفاق. (۷) والقول الأول أنها يكفيها عنهما عدة واحدة إذا طلقها الزوج الثاني وهو تداخل العدتين ، لأن الغرض المقصود من العدة براءة الرحم ، وهو حاصل بالأولى ، والقول الثاني أنها تتم من الأول ثم تستأنف العدة من الثاني وهو اختيار ابن القاسم وحجته أن الوطء الثاني له حرمة ، فوجب استيفاء العدة كالأولى . ( انظر الشرح الصغير : ٤٢/٣ ، حاشية الدسوقي : ٢/ ٥٠٠ ) . ٣٤٦
ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.