التلقين في الفقه المالكي - القاضي - ت الغاني - ط نزار 1 - 2 — الصفحة ٣٤٢

(1) الموت والعدة في غير الموت لا تكون إلا في مدخول بها ، وأنواع العدة ثلاثة (۲) أضرب أقراء ووضع حمل ، وشهور ، ثم هي على ضربين منها ما يشترك فيه الطلاق والموت ، وهو وضع الحمل ، ومنها ما يشتركان في جنسه دون تعينه (۳) ، وهو الأقراء والشهور على ما نبين تفصيله (٤) والأقراء ثلاثة ، هي الأطهار ، وإذا طلقت في آخر الطهر فحاضت عقيب الطلاق بجزء من الطهر كان ذلك قرءاً كاملاً (٥) في دم الحيضة الثالثة (٦) وعدة الأمة قرءان (۷) เ ، وتحل المطلقة بالدخول (۸) وتحل بالدخول في دم الحيض الثانية ، وأما وضع (۱) وذلك أن غير المدخول بها لا عدة عليها لقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) [ الأحزاب : ٢٣٤ ] (۲) أقراء جمع قرء بفتح القاف وضمها (۳) يعني في جنس العدة دون عينه لأن المطلقة تعتد بالأقراء إن كانت من ذوات الأقراء أو بالشهور إن لم تكن من ذوات الأقراء أو كانت من أهل ذلك ، فعرض لها عارض منع حيضها دون أن يعرف له سبب فتعتد بالأشهر ، وكذلك المتوفي عنها تعتد بالأشهر مرة كانت أو أمة ، وتدخل الحيضة في عدتها ، فقد شاركت المطلقة في اعتبار الحيضة . (انظر أسهل المدارك : ۱۸۳/۲ ) . (٤) قوله تعالى: ﴿ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء * ، فقد أنت العدد فدل ذلك على تذكير المعدود فيكون هو الطهر لأن الحيضة مؤنث (0) • يعني أن المرأة إذا طلقت في آخر الطهر حسبت بقية الطهر قرءا ، وأما إذا طلقت في الحيض ، فإن الحيضة التي طلقت فيها لا تحتسب من العدة ويجب أن تستقبل ثلاثة أطهار بعدها (٦) يعني ، أن المطلقة تحل بدخولها في دم الحيضة الثالثة وذلك عملاً بالأغلب وهو المشهور في المذهب. وفي القول الثاني أنها لا تحل حتى تتم الحيضة الثالثة طلباً لليقين وهو قول أشهب . ( انظر الشرح اصغير : ٢٤/٣ ) (۷) أي إذا كانت زوجة (۸) أي إن طلق في الطهر ٣٤٢
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.