التلقين في الفقه المالكي - القاضي - ت الغاني - ط نزار 1 - 2 — الصفحة ٣٣١

تفريق من غير اعتبار برضا (۱) الزوجين ، ولا بموافقة حاكم البلد أو مخالفته (۲) فصل وللرجل أن يجعل إلى المرأة طلاقها وذلك على وجهين : أحدهما : أن يوكلها والآخر : أن يملكها ، ففي التوكيل له أن يرجع ما لم تطلق نفسها التمليك ليس له (٤) ، ذلك إلا أن تبطل تملكها (۳) وفي والتمليك على وجهين : تمليك تفويض ، وتمليك تخيير وهو الخيار على ما ذكره ، فأما تمليك التفويض فهو أن يقول : قد ملكت أمرك ، أو أمرك بيدك، (0) (۱) وهو المشهور في المذهب ، وحجة المالكية في ذلك ما رواه مالك في الموطأ : ( أن. عليا بن أبي طالب قال في الحكمين : إن إليهما الفرقة بينهما والاجتماع ، قال مالك : وذلك أحسن ما سمعت من أهل العلم أن الحكمين يجوز قولهما بين الرجل وامرأته في الفرقة والاجتماع ) . (انظر الزرقاني على الموطأ : ۲۱٤/٣ ، المدونة : ٣٧٢/٥ ) . (۲) وذلك أنهما حكمان لا وكيلان فلا يتوقف حكمها على موافقة أحد ولا على مخالفته فصل في تفويض الزوج الطلاق للزوجة » (۳) قال الدردير : ( والتفويض كالجنس تحته ثلاثة أنواع : التوكيل ، والتخيير ، والتمليك ، فالتوكيل جعل إنشاء الطلاق لغيره باقياً مع عدم منع الزوج منه ، لأن الموكل له عزل وكيله متى شاء ولأن الوكيل يفعل ما وكل فيه نيابة عن موكله ، والتخيير : جعل ، أو إنشاء الطلاق ثلاثاً - صريحاً أو حكماً - حقاً لغيره ، مثال : الحكمي : اختاريني اختاري نفسك ، والتمليك : جعل إنشائه حقاً لغيره راجحاً في الثلاثة » .. ( انظر الشرح الصغير : ٢/ ٣٤٠ ) . (٤) أي ليس للزوج أن يعزلها فيما ملكها من أمر الطلاق حتى تتنازل بنفسها أو تطلق. (٥) وفي تمليك التفويض يصح للزوج أن تطلق نفسها ما تشاء من الطلقات وإن لم ينو الزوج ثلاثاً بهذا التمليك ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.