والثاني : أجل لا بد أن يأتي أو صفة لا بد أن تأتي
(1)
والرابع : صفة يجوز مجيئها « وامتناعها فيعلق الطلاق على أحد الجائزين مع كونها غائباً (٢) وجه الحلف
فيها » على
والخامس : صفة لا يقصدها العقلاء كالهزل
(۳)
فأما الأول فمثل أن يقول : إن دخلت الدار أو كلمت زيداً أو قدم غائبي أو ما أشبه ذلك ، فهذا تعليق الطلاق بوصف صحيح يمكن أن يكون ويمكن أن لا يكون فيقف الطلاق عليه
أو
(0)
(٤)
والثاني : هو ما لا بد أن يأتي فينجز الطلاق معه في الحال كمجيء الشهر زيد غير أن هذا النوع على ضربين منها ما يمكن بقاء الحالف إلى أنه لا يبلغه كقوله خمسمائة سنة وما
موت
مجيئه فيلزم كالشهر والسنة ، ومنه ما
أشبه ذلك ، ففيه خلاف
(٦)
فقيل
يعلم لا يلزم ، وقيل : يلزم في الحال
وأما إن صرح بتعليق الطلاق بعد موته ، كقوله : أنت طالق إن مت أو إذا
(۷)
(۷)
مت فلا يلزمه ، ويتخرج فيها وجه آخر أنه يلزمه من طريق الهزل .
وأما الثالث : فهو ما يغلب مجيئه كقوله : إذا حضت أو طهرت أو وضعت
يقع
(۱) كتعليقه على مجيء الحيض وغيره لأن ذلك يغلب وقوعه وقد لا (۲) وما بين القوسين ساقط في " م ا ، ، والصحيح ما أثبتناه من نسخة « وفي " ز : عبثاً ، ولعل الأنسب ما أثبتناه من نسخة «
(۳)
م
از
(٤) وذلك كأن يقول : أنت طالق إن لم تكوني حاملاً أو إن لم تمطر السماء غداً
(ه) أي يقع الطلاق في الحال لأنه إن بقي إلى الأجل صار شبيهاً بنكاح المتعة
(٦) وفي ا ز : وموت زيد ، ولعل ما أثبتناه من نسخة «
م
أنسب
(۷) والمشهور في المذهب أنه يلزم الطلاق في الحال ، وذلك أنه كالهازل
(۸) وهو المشهور في المذهب لأنه لا طلاق بعد الموت ، وأما إن مات زيداً أو بعد موته فيقع في الحال ( انظر الشرح الصغير : ٣٣١/٢ ) .
ص ٣٢٠