الطلاق
(1)
كتاب الطلاق وأقسامه وما يتصل بـ
ضربان : کامل ، وناقص ، فالكامل طلاق الحر وهو ثلاث ،
والناقص طلاق العبد وهو طلقتان
(۳)
(۲)
والطلاق معتبر بالرجال دون النساء ، فإن أعتق العبد قبل إيقاع شيء منه كمل (٤) له ، وإن أعتق وقد أوقع بعضه لم يُكَمَل له وبقى له بحساب طلاق
(۱) الأئلاق لغة : التخلية والإرسال ، يقال : طلقت الناقة ، أي سرحت حيث شاءت والإطلاق الإرسال وشرعاً : حل عصمة النكاح كلياً أو جزئياً
ضرباً
مبر
،
وأكثرهن
قال الدردير : الطلاق وإن كان حلالاً إلا أن الأولى عدم ارتكابه ، لما فيه من قطع الألفة إلا لعارض وقد يندب لعارض كما لو كانت بذيئة اللسان يخاف منها الوقوع في الحرام لو استمرت عنده ، كأن يضربها رحاً ، أو يسبها ويسب والديها ، أو كانت قليلة الحياء تتبرج للرجال يسب أم الزوج إذا كانت عند ابنها ، وقد يجب يعني الطلاق لعارض كما لو علم أنه إن طلقها وقع في الحرام كالزنا ولا قدرة له على زواج غيرها ( انظر الشرح الصغير : ۳۰۷/۲ ) ، لقوله عليه الصلاة والسلام : ( أبغض الحلال إلى الله الطلاق » رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم ( انظر سبل السلام : ١٦٨/٣ ، المنتقى مع نيل الأوطار : ۳/۷ ) ، وإنما يكون مبغوضاً عند الله إذا وقع من غير حاجة إليه لما في ذلك من قطع الألفة لأنه وإن كان قد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم حالا إلا أن الأولى عدم ارتكابه في مثل هذه
الحالة
(۲) والأصل في ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول : « إذا طلق العبد امرأته تطلقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره ، حرة كانت أو أمة ، وعدة الحرة : ثلاث حيض ، وعدة الأمة حيضتان ) رواه مالك في الموطأ وإسناده صحيح . ( انظر الزرقاني على الموطأ : ۳/ ۱۹۸ ) .
،
(۳) وقوله : معتبر بالرجال » أي أنه ينظر فيه إلى الزوج ، فإن كان حراً طلق ثلاثاً ، وإن كانت زوجته أمة وإن كان عبداً طلق ثنتين وإن كانت زوجته حرة
เ
(٤) أي ملك ثلاث تطليقات بدلاً من اثنتين لارتفاع سبب النقص وهو الرق .
۳۱۳
ص ٣١٣