(۱)
(۲)
نكاحهن في عقد واحد أو في عقود متفرقة ، والعدل بين الزوجات واجب في القسم وغيره من حقوق النكاح
(۳)
و من تزوج بكراً وله زوجة غيرها أقام عندها سبعاً ، وإن كانت ثيباً أقام ثلاثاً ثم استأنف التسوية ، ولم يقض (٤) ، والأمة (٥) ، والحرة في القسم سواء(٦) وكذلك المسلمة والكتابية ويقرع بينهن إذا أراد السفر
(v)
(۱) وهذا في المشرك إذا أسلم ، أما المسلم إذا عقد الزواج على خمس بعقود متفرقة بطل المتأخر منها ، فإن كان العقود في وقت واحد بطل الجميع ، لأنه لا يمكن تصحيحه في كل ولا مزية لواحدة منها على غيرها
(۲) وفي " ز
(
•
: عقود مفترقة ، وكلا اللفظين المتقاربين حكم العدل بين الزوجات »
>>
(۳) كالنفقة والكسوة وغيرهما من حقوق الزوجية ، لقوله تعالى : ﴿ وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم .. ﴾ الآية [ النساء : ٣ ]
.
(٤) وهو المشهور في المذهب لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : « إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاً ، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثاً » الحديث متفق عليه ولفظ لمسلم ( انظر مسلم شرح النووي : ٤٥/١٠ ) .
(٥) وهذا هو المشهور في المذهب
:
القسم بين الزوجات للحرة والأمة سواء » ، وعنه رواية
قال القاضي في الإشراف أخرى : ( أنه يفضل بينهما » ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي ، فدليلنا على التسوية قوله عليه الصلاة والسلام : ( من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء. يوم القيامة وشقه مائل ولأنها مساوية لها في الزوجية فوجب مساواتها في القسم كالحرة ولأن نقصها عن رتبتها لا يوجب نقصانها عنها في القسم كالذمية . ( انظر الإشراف : ۱۱۳/۲ ، حاشية الدسوقي : ۳۳۹/۲ ، والحديث في سنن أبي داود : ٦٣/٣ ) .
(٦) إذا كن الزوجات.
(۷) لفعله عليه الصلاة والسلام لأنه كان إذا أراد سفراً أقرع
بين نسائه
ولا يجوز له السفر بإحداهن إلا بقرعة أو برضاهن على المشهور في المذهب لأنه يكتفي في السفر بواحدة فلا ضرورة الجمعهن فيه لمشقة مؤنتهن والحديث رواه البخاري ( انظر فتح الباري : ٣١٠/٩ ، حاشية الدسوقي : ٣٤٣/٢ ) .
۳۱۰
ص ٣١٠