ومن كره لم يلزمه ونظر
(۳)
،
(۲)
فإن كانت المرأة لزمها مما يفرضه صداق المثل
دون ما قصر عنه ، وإن كان الزوج كان خير بين أمور ثلاثة : إما أن يبذل لها (٤) صداق المثل أو يرضى بفرضها ، أو يطلق ولا يلزمه شيء بفرضها
(٦)
طلق استحب له أن يمتع ، والمتعة هي
(0)
فإن
أن يعطيها شيئاً يجري مجرى الهبة
بحسب ما يحسن من مثله على قدر حاله من يسره وعسره ومن مات من
(۷)
الزوجين قبل الفرض فبينهما الميراث ولا صداق في من لم يفرض والموت في استقرار الصداق به كالدخول
(^)
(1) أي ومن كره ما فرضه الآخر لم يلزمه ، فإن كانت المرأة هي رافضة يلزمها إن كان ما فرض صداق المثل دون ما نقص عنه ، فإن كان الزوج هو الرافض لما فرضت المرأة فهو مخير بين أمور ثلاثة التي ذكرها المصنف
(۲) وفي « ز » : مما يفرض وكلا العبارتين صحيحة .
(۳) وفي " م
ما
"
قضي.
عنه ، وهو تصحيف لا ينفق مع المعنى المراد به
6
والصحيح ما أثبتناه من نسخة «
ز
(٤) وفي ز : لفظ لها ساقط ، والعبارة تصح بدونه
(٥) وفي ا م
: لفظ بفرضها ساقط
لسياق الكلام .
"
يعني
(٦) وهو المشهور في المذهب ، أنه يستحب لمن طلق قبل تسمية الصداق وقبل الدخول أن يعطيها شيئاً يجري مجرى الهبة على قدر حاله من غني وعدمه ولا يجبر على ذلك لأن المستحب لا يجبر من أباه ( انظر الشرح الصغير : ٣٥٤/٢ ، الفواكه :
.
(٦٤/٢
(۷) وهو المشهور في المذهب
صداق لها »
6
قال في الرسالة : ( وإن مات عن التي لم يفرض لها ولم يبن بها فلها الميراث ولا لأن الصداق عوض فلما لم يقبض المعوض لم يجب العوض قياساً على البيع. أما الحديث بروع بنت واشق فمحمول على أن زوج بروع توفى بعد الدخول . (انظر الفواكه : ٢/ ٦٥ ، الإشراف : ۲/ ۱۰۸ ، بداية المجتهد : ۲۷/۲ )
(۸) يعني بذلك الموت بعد الفرض
،
لأن الموت قبل الفرض لا يوجب صداقاً فلها
بن
الميراث فقط على المشهور في المذهب ، لما رواه مالك في الموطأ : « أن ابنة عبيد الله وأمها بنت زيد بن الخطاب كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر فمات ولم يدخل بها ولم=
عمر
۲۹۳
ص ٢٩٣