التلقين في الفقه المالكي - القاضي - ت الغاني - ط نزار 1 - 2 — الصفحة ٢٨٢

والثيوبة المسقطة للإجبار هي الوطء بنكاح أو ملك أو بشبهتهما (۱) المحض فلا يقطع الإجبار ، كان طوعاً أو اغتصاباً (۲) وأما الحرام والولاية ولايتان : خاصة ، وعامة ، فالخاصة في أربعة أوجه : نسب ، أو خلافة نسب ، أو ولاء ، أو سلطان ، فأما ولاية النسب فمستحقة بالتعصيب لا مدخل فيها لذوي الأرحام الذين لا تعصيب لهم كالأخ للأم والخال وغيرهما (۳) ، ثم ما يملك بهما نوعان : إجبار ، وإنكاح بإذن ، فأما الإجبار فلا يملكه إلا الأب وحده على صغار بناته ، وأبكار بوالغهن على ما قدمناه ، (٤) والسيد في أمته وأما الإنكاح بالاستئذان فيستوي الأب وسائر الأولياء ، وترتيب العصابات فيه بحسب قوة تعصيبهم ، فأولاهم البنون ثم بنوهم وإن سفلوا ، ثم الأب (0) ، = ( الثيب أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن فى نفسها وإذنها صماتها » . والمعنى أنها أحق بنفسها أي في الرضى بالزواج والزوج ، ولكن لا تباشر العقد بنفسها جمعاً بين هذا الحديث وحديث أبي هريرة السابق وهذا الحديث رواه الجماعة إلا البخاري . ( انظر المنتقى مع نيل الأوطار : ٢٥٢/٦ ) (1) يعني أو أن الثيوبة التي ترفع الإجبار عنها هي التي تكون بوطء في نكاح صحيح شبهة النكاح أو ملك يمين ، أما إذا كان الوطء بحرام كالزنا أو الغصب فلا يرفع عنها حكم الإجبار على المشهور في المذهب . ( انظر الدسوقي : ۲۲۳/۲ ، الفواكه : ٢٧/٢ ، أسهل المدارك : ۷۱/۲ ) . (۲) يعني أن ولاية النسب في النكاح لا تثبت إلا لعصبة كالابن ثم الأب ، ثم الجد ثم الإخوة على ترتيب الإرث ، ولا ولاية لذوي الأرحام . قال -- في الرسالة : « والابن أولى من الأب – أي بتزويج أمه والأب أولى من الأخ - أي بنكاح ابنته ومن قرب من العصبة أحق ثم من يليها ، ثم ولاية السبب كالوصية ، — ثم ولاية العتق ثم السلطان » . ( انظر الفواكه : ٣١/٢ ) (۳) أي كالجد الأم · (٤) ومثله وصی الأب إذا أمره الأب بالإجبار أو عينه له الزوج (٥) وفي " م : العصابة ، والصحيح ما أثبتناه من نسخة ( ز ) ۲۸۲
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.