التلقين في الفقه المالكي - القاضي - ت الغاني - ط نزار 1 - 2 — الصفحة ٢٨

فقال ، إلا في مواضع رأيت أن التصحيح لا بد منه لتعلقه بالمعنى أو غير ذلك ، ومن ذلك تذكير الضمير العائد على المؤنث أو عكسه ، أو إفراد الجمع أو عکسه. سادساً : علقت على كثير من المواضع التي تحتاج إلى التعليق لإعطاء الصورة الواضحة للمسائل التي وردت فيها ، كما أن المؤلف قد ينسب قولاً إلى المذهب أو إلى عالم من علمائه بينما كتب المذهب تخالفه فأصحح ذلك وأشير إلى المصدر التي اعتمدت عليه في هذا التصحيح سابعاً : حاولت بقدر المستطاع أن أذكر الأدلة للأحكام الفقهية من الكتاب ، والسُّنَّة ، والإجماع ، والقياس ، وغير ذلك ، وبينت مصادرها فإن كان الدليل من القرآن ذكرت رقم الآية من السورة التي وردت فيها ، وإن كان حديثاً اعتنيت بتخريجه ، واكتفيت في سنده بذكر الصحابي الذي رواه ، ودرجته من الصحة أو الحسن ، أو الضعف وغير ذلك استكمالاً للفائدة ، لأن أكثر كتب المالكية المطبوعة خالية من الأدلة ثامناً : تتبعت الأعلام التي وردت في الكتاب فترجمت لها واحداً واحداً سواء كانوا شيوخاً لأبي محمد القاضي عبد الوهاب أو كانوا من تلامذته حتى خرج الكتاب - والله المنة والفضل - على الصورة التي أرجو أن تكون محققة للغاية من تحقيق الكتاب ، كما أرجو أن تكون ثمرة لهذا المجهود الذي بذلته والله يعلم مقدار ما تحملته من جهد وعناء في الحل والترحال ، والسهر هنا وهناك لكي أتمكن من إحياء هذا التراث العلمي العظيم الذي كاد يندثر ، والكتاب غني بمادته وشهرته عند العامة والخاصة من أهل العلم عن الإطراء أو التنويه بفائدته وقبل أن أضع القلم أنبه إلى أنني قد عرفت كثيراً من المصطلحات التي ترك المصنف تعريفها ، كما أنني وضعت بعض عناوين للمسائل التي تندرج تحت الباب من الأبواب لكنها تستحق أن تكون فصلاً متميزاً بنفسه ، ثم ترجمت للأئمة الأعلام الذين ورد ذكرهم في الكتاب وفهرساً آخر للمراجع التي تناولتها أثناء التحقيق مرتبة حسب الحروف الهجائية ۲۸
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.