التلقين في الفقه المالكي - القاضي - ت الغاني - ط نزار 1 - 2 — الصفحة ٢٦١

لم يلزمه ، ومن نذر هدياً من مال غيره فلا شيء (1) عليه ، ويلزمه نذر ماله (۲) فيهديه إن كان يهدي مثله أو يبيعه إن كان مما لا يهدي مثله ويصرف ثمنه في هدي. (۱) وهذا باتفاق العلماء لقوله عليه الصلاة والسلام : ( لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم إلا إذا أراد الناذر التزام ذلك إن ملكه ويكون في باب الطلاق ، والعتق قبل الملك فيصح. والحديث رواه أبو داود والطبراني ، وهو صحيح الإسناد ( انظر سبل السلام : ١١٤/٤ ) . (٢) أي يلزمه نذر ماله إن كان مما يهدي مثله كالإبل والبقر والغنم ونحو ذلك ، وإن كان مما لا يهدي بمثله كالحمار والدار وغير ذلك ، فيبيعه ويصرف ثمنه في شراء الهدي قال مالك في المدونة : « من حلف أو نذر فقال : داري هذه هدي ، أو بعيري هذا أو دابتي هذه هدي فإن كان ذلك الذي حلف عليه أو نذره مما يهدي أهداه بعينه إن كان يبلغ وإن كان مما لا يهدي باعه واشترى يثمنه هدياً ( انظر المدونة : ۹۱/۲ ) . ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.