التلقين في الفقه المالكي - القاضي - ت الغاني - ط نزار 1 - 2 — الصفحة ٢٥٨

فصـ (1) النذور شيء يتعلق به (۲) على وجهين : مطلق ، ومقيد ، فالمطلق ما استقل بنفسه عن والمقيد ما تعلق بما ذكرناه ، لقوله : عقيب النذر ، إن شفى الله مرضي ، أو قدم غائبي ، فالأول يلزم بإطلاقه (۳) ، (٤) والثاني عند وجود شرطه ، وسواء كان شرطه مباحاً (٥) ، أو محظوراً ، أو قربة ، أو معصية ، كان فعلاً للنادر أو لغيره من العباد ، أو من الله تعالى ، • (٦) (۱) النذر لغة : التزام خيراً أو شراً وفي الشرع : التزام مسلم مكلف قربة بلا يمين ، ولو بالتعليق على المعصية أو غضبان . كقوله : الله علي صوم شهر كذا ، إن جاءني زيد ، أو إن قتلت فلاناً . وأما حكمه فجائز . ( انظر حاشية الدسوقي : ١٦١/٢ ) والأصل في مشروعيته قوله عليه الصلاة والسلام : « من نذر أن يطيع الله فليعطه ، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه ) رواه البخاري ( انظر فتح الباري : ٥٨١/١١ ) (٢) أي لم يتعلق بالشيء كقوله : الله علي نذر ولم يسم شيئاً ، وهذا يلزمه كفارة يمين، لقوله عليه الصلاة والسلام : « من نذر ولم يسم فكفارته كفارة يمين » . قال الصنعاني : . ( انظر سبل السلام : ١١٢/٤ ) صحيح (۳) أي يلزمه ما عينه إن كان قد عين طاعة ، كقوله : الله علي نذر صلاة ركعتين ، أو صيام شهر مثلاً ، فإن لم يعين شيئاً بأن قال : الله علي نذر ولم يسم لزمه كفارة (٤) أي سواء كان الشرط مباحاً أو محرماً ، كقوله : الله علي نذر صلاة إن نجحت في الامتحان ، والمحرم كقوله : إن قتلت فلاناً أو ضربته فعلي صوم كذا ولكن يحرم عليه الإقدام على تحصيل الشرط وليكفر عن نذره كفارة يمين عند حصول شرطه أما إذا لم يحصل الشرط فلا شيء عليه إسناده 6 ، 6 ، ، ١٤ أو شرب خمر ، أو شبهة أو ما قال في الرسالة : « من نذر معصية من قتل نفس ليس بطاعة ولا معصية فلا شيء عيه ، ويستغفر الله » . ( انظر الفواكه : ١٣/٢ حاشية الدسوقي : ٢/ ١٦٢ ) (٥) لقوله : الله علي نذر صوم إن لم أركب هذه السيارة وهذا لا شيء عليه إن لم يفعل. (٦) كأن يقول : الله علي نذر أن أمشي إلى المدينة المنورة ، أو فعل لغيره كقوله : الله علي نذر صوم يوماً إن ضرب محمد زيداً ، أو من فعل الله كقوله : الله علي نذر صوم شهر إن شفاني الله ٢٥٨
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.