التلقين في الفقه المالكي - القاضي - ت الغاني - ط نزار 1 - 2 — الصفحة ٢٣٢

دم (1) ، و. ولحج تحللان : تحلل أصغر ، وهو رمي جمرة العقبة بمنى يوم النحر ، وهذا التحيسل يبيح لبس المخيط ، وإماطة الأذى وغير ذلك ما عدا قتل الصيد ، والنساء ، ويكره الطيب ، ولا شيء فيه ، والتحلل الأكبر هو طواف الإفاضة معه الصيد ، والنساء وجميع محظورات الإحرام يباح (۲) ويفسد الحج الوطء في الفرج كان معه إنزال أم لا ، وكل إنزال عن استمتاع (۳) بقبلة أو جسة أو استدامة نظر أو فكر ما لم يكن أحد التحللين ، وإ كان بعد الرمي وقبل الطواف فعليه العُمرة والهَدْي على الظاهر = (٤) من المذهب • ويجب على مفسد الحج والعمرة المقضي فيهما واستيفاء (٥) أفعالهما وعليه عنهما قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول : لا حرج ، فسأله رجل فقال : حلقت قبل أن أذبح قال : اذبح ولا حرج ، وقال الآخر : رميت بعد ما أمسيت ، فقال : ه حلقت قبل أن أذبح ، قال : اذبح ولا حرج وقال الآخر : رميت بعد ما أمسيت حرج ( انظر فتح الباري : ٥٦٨/٣ ، الشرح الصغير : ٦١/٢ ) . فقال : لا (1) يعني • أن تقديم الحلق على الرمي يوجب دماً خلافاً للشافعي ، وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام رمى ثم نحر ثم حلق ، وقصد بذلك بيان المناسك لقوله : ( خذوا عني مناسككم ولأنه حلاق صادف إحراماً منعقداً فلزم عنه فدية لأنه من إزالة الأذى قبل التحللين ، رمى جمرة العقبة وطواف الإفاضة . ( انظر الأشراف : ۲۳۳/۱ ، الشرح الصغير : ٦١/١ ) . ، (٢) أي بعد التحلل الأصغر ، وذلك بعد رمي الجمرة العقبة في يوم النحر . ( انظر الشرح الصغير : ٥٩/٢ ) فصل فيما يجب على مفسد الحج والعمرة ) • (۳) يعني أن الحج يفسد بالوطء قبل الوقوف مطلقاً وقبل تحلل الأصغر على المشهور ، وأما بعدهما نهو غير مفسد وإنما عليه الهدي . ( انظر الشرح الصغير : ۲/ ۷۸ ) (٤) وذلك أنه قد أتى بالطواف في إحرام قد أفسد بقيته ، لأن وطيء قبل كمال التحل منه وعليه أن يأتي به في إحرام لإفساد فيه ولا نقصان ، والطواف لا يكون إلا في إحرام له منفرد فلذلك لزمه أن يعتمر 贺 ) انظر الأشراف : ٢٣٥/١ ) · (٥) وقوله : ( استيفاء » أي إكمال أعمالها يعني أن المحرم إذا أفسد حجه أو عمرته فيجب عليه إتمام المفسد 6 وهذا باستمراره على أفعاله كالصصحيح حتى يتمه وعيه القضاء = ۲۳۲
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.