التلقين في الفقه المالكي - القاضي - ت الغاني - ط نزار 1 - 2 — الصفحة ٢٢٢

والإحرام على ثلاثة أوجه ، إفراد ، وتمتع ، وقران ، والإفراد أفضلها وه (۲) (1) ، ثم المتمتع ، فأما القران فصفته اشتراك العمرة والحج في إحرام واحد ، وذلك بهما في حال واحدة (۳) على ضربين : ابتداء ، وإردافاً ، فالابتداء أن يحرم وه معتقداً ذلك في نيته دون لفظه ، والإرداف أن يبتديء الإحرام بالعمرة وحدها ثم يردف الحج عليها ، فقيل : ما لم يشرع في الطواف ، وقيل : ما بقي عليه شيء من عملها ، وفعل القارن (٤) كفعل المنفرد فيما يصفه وما يلزمه من فدية أو جزاء، ويكفيه طواف وسعي واحد ، وللصيد جزاء . وإنما يختلفان في النية(٥) وأما المتمتع فله ستة شروط يجمعها أن يقال هو أن يأتي غير المكي = ذبح الصيد فعليه الجزاء (1) يعني . ، (٦) ولا شيء عليه في أكل الميتتة لأنه مضطر فلا إثم عليه . أما إذا ذبح الصيد فصل في بيان أنواع الإحرام ) أن الإحرام له أنواع ثلاثة ، وهي الإفراد ، والتمتع ، والقرآن ، والإفراد أفل من التمتع ومن القران على المشهور في المذهب قال في الرسالة : ( والإفراد بالحج أفضل عندنا من التمتع ومن القران » . ( انظر الفواكه : ۱/ ۳۸۲ ، حاشية العدوى : ٤٩٠/١ ) ، وهو (۲) يعني أنه يحرم من الميقات بالعُمرة ثم يردف عيها الحج فيقول : نويت العمرة والحج الله . (۳) يعني أن القران نوعان ابتداء كما ذكرنا أن يجمع الحج والعمرة ة معاً ، وأما الإرداف فهو أن يحرم بالعمرة ويدخل عليها الحج قبل الطواف وهو المشهور في المذهب (شرح الحطاب : ٢/ ٣١٠ ) . (٤) يعني أن فعل القارن كفعل المفرد فيما يعمله كالبقاء في الرامه إلى أن يفرغ من أعمال العمرة والحج معاً ، وكذلك ما يلزمه من فدية أو جزاء الصيد ، (٥) أي في نية الإحرام لأن المفرد بالحج ينوي الحج فقط بخلاف القارن ، فإنه ينوي العمرة والحج معاً ، وكذلك في لزوم الهدي لأن القارن يلزمه دم كالمتمتع بخلاف المفرد فلا يلزمه شيء وكذلك المتمتع ، والقارن من أهل مكة . ( انظر حاشية العدوى : ٤٩٠/١ ) . (٦) وقوله : ( غير المكي » أي أن يأتي غير الساكن بمكة بالعمرة أو أن يفعل بعض = ۲۲۲
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.