التلقين في الفقه المالكي - القاضي - ت الغاني - ط نزار 1 - 2 — الصفحة ٢٠١

والاستطاعة (١) (۳) (۲) وشروط أدائه شيئان : الإسلام مع القول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ، وإمكان المسير ، وذلك يختلف باختلاف العادة في الطرق من الأمن والخوف فأما الاستطاعة فمعتبرة بحال المستطيع ، فمن قدر على الوصول إلى البيت من غير تكلف بذلة (٤) يخرج بها عن عادته لزمه ذلك . ، (0) ، فإن كان ممن لا يمكنه الحج إلا بزاد، وراحلة لم يلزمه إلا بحصولهما له ، وإن وجد الزاد وعدم الراحلة لم يلزمه إلا أن تكون عادته المشي كالفيوج ومن جرى مجراهم ، فيلزمه ، وإن وجد راحلة وعدم الزاد لم يلزمه إلا أن تكون عادته المسألة = الحج وقع فلا يجزيء عن حجة الإسلام ، لأن الصبي غير مكلف لحديث رفع القلم عن ثلاثة ، وذكر منها الصبي حتى يبلغ ، وأما العبد فلا يجب عليه لأنه عبادة تطول مدتها ، تضييع لحقوق سيده المتعلقة به فلا يجب عليه . والحديث رواه الترمذي ، وقال : حديث حسن . ( انظر المنتقى مع نيل الأوطار : ۳۷۸/۱ ) ذلك وفي (۱) وهي إمكان الوصول بلا مشقة عظيمة ولو بلا زاد وراحلة لذي صنعة ولو بالسؤال إن كان ذلك سبيل عيشه في بلاده ، لأن ذلك تعتبر الاستطاعة في حقه فهو كواجد الزاد والراحلة . ( انظر الشرح الصغير : ٣٦/٢ ) وه (۲) ومنها ما هو شرط صحة فقط وهو الإسلام بناء على الراجح من أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة . وذلك أن الإسلام شرط لأداء أية عبادة من العبادات وعلى هذا فلا يصح الحج في غير المسلم ولا العُمرة ولا غيرها من أنواع العيادات ، إذ الإسلام شرط في صحة الأعمال وقبولها ، وأما على القول بأن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة ، فإن الإسلام يكون شرط صحة المسير هو معاً ووجوب (۳) قول بالمسير : أي إمكان الوصول إلى مكان الحج وعبر بالمسير عن الوصول لأن الوسيلة عادة للوصول غالباً (٤) أي بذلة سؤال الناس يخرجه عن عادته في بلده ، أما إذا كان السؤال عادته في بلده فيجب عليه الحج وكما لا يجب عليه تسلف إلا إذا كان عنده ما يوفي به دينه (٥) قال ابن بزيزة : « قوله كالفيوج ، قال ابن سيدة في المحكم : الفيج رسول السلطان على رجليه ، يقال : أفاج في الأرض إذا أذهب فيها ، وهو الذي يقال له الرقاص » (انظر الروضة المستبين ورقة ١١٥ ) ۲۰۱
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.