أو بعلاً (1)
، وإن كان نضحاً ، أو ماء السماء أو العيون ففيه العشر
بدالية (۳) فنصف العشر ، وإن كان بهما فبأكثرها ، فإن استويا فثلاثة
(٤)
العشر.
ويخرص
(٦)
عن
ذلك
(0)
فصل
(۲)
أو
أرباع
الرطب والعنب فما بلغ نصاباً ثمره وزبيبه ففيه الزكاة ، وما قصر
فلا شيء فيه ، ولا تضر
(۷) مخالفة الوجود للخرص
، وما لا
(۱) البعل : هو الذي يشرب من النهر بعروقه لقربه من الماء
.
(۲) النضح : أي الرش ، والمعنى بنشر الماء على الزرع بالآلة ، ( انظر المصباح ، مادة
نصح ) ) (۳) الدالية
(٤)
—
: أنه
جمع دوال
—
الأرض تسقى بدلو ، ( انظر المصباح ، مادة « دلو » ) إذا كان السقي بالآلة وبغيرها قورن مدة السقيين ، فإن تساوت أخرج عن الجميع ثلاثة أرباع المعشر . ( انظر أسهل المدارك : ۳۹۷/۱ ) وإن زاد أحدهما عن
يعني
الآخر أخذ بحسابه
فصل في الزكاة ما يخرص )
(٥) الخرص لغة : الحزر والتخمين في تقدير الشيء تقديراً ظنياً يقوم به رجل عارف دين، وذلك إذا بدا صلاح الثمار ليعرف مقداره ومقدار ما يجب فيه من الزكاة ، فإذا جفت الثمار أخذ الزكاة التي سبق تقديرها
(٦) أي ما نقص عن مقدار النصاب وهو خمسة أوسق .
أوسق
، قال مالك
(۷) يعني : أن الخارص إذا أخبر بما هو أقل من نصاب ثم تبين أن الثمار بلغ نصاباً ، ففيه زكاة ، وفي المدونة : فإن خرص الخارص أربعة أوسق فجذ فيه صاحب النخل خمسة الله رحمه : أحب إلي أن تؤدى زكاته ، لأن الخراص اليوم لا يصيبون» . ( انظر المدونة : ٣٤٢/٢ ) ، أي ولأنه لا عبرة يظن إذا تبين خطئه ، فإذا خرصه على أنه خمسة أوسق فأكثر ، فظهر عند الجذاذ أنه أقل من خمسة فالمقتضى كلام المصنف أنه تجب فيه الزكاة احتياطاً لحق الفقراء ، ولاحتمال أنه ما بين الخرص والجذاذ قد أكل منه الطير ، أو البهائم أو نحو ذلك مما أدى إلى نقصه فلا يسقط حق الفقير فيه لأن وجوب الزكاة تعلق به حين الخرص ، وكذلك لو خرصه عشرة أوسق ، فأخرج الزكاة على
ذلك وتبين عند الجمع أنه ثمانية لا يضر هذه المخالفة ولا يرجع على الفقراء بالزائد .
.
١٦٦
ص ١٦٦