التلقين في الفقه المالكي - القاضي - ت الغاني - ط نزار 1 - 2 — الصفحة ١٦٦

أو بعلاً (1) ، وإن كان نضحاً ، أو ماء السماء أو العيون ففيه العشر بدالية (۳) فنصف العشر ، وإن كان بهما فبأكثرها ، فإن استويا فثلاثة (٤) العشر. ويخرص (٦) عن ذلك (0) فصل (۲) أو أرباع الرطب والعنب فما بلغ نصاباً ثمره وزبيبه ففيه الزكاة ، وما قصر فلا شيء فيه ، ولا تضر (۷) مخالفة الوجود للخرص ، وما لا (۱) البعل : هو الذي يشرب من النهر بعروقه لقربه من الماء . (۲) النضح : أي الرش ، والمعنى بنشر الماء على الزرع بالآلة ، ( انظر المصباح ، مادة نصح ) ) (۳) الدالية (٤) — : أنه جمع دوال — الأرض تسقى بدلو ، ( انظر المصباح ، مادة « دلو » ) إذا كان السقي بالآلة وبغيرها قورن مدة السقيين ، فإن تساوت أخرج عن الجميع ثلاثة أرباع المعشر . ( انظر أسهل المدارك : ۳۹۷/۱ ) وإن زاد أحدهما عن يعني الآخر أخذ بحسابه فصل في الزكاة ما يخرص ) (٥) الخرص لغة : الحزر والتخمين في تقدير الشيء تقديراً ظنياً يقوم به رجل عارف دين، وذلك إذا بدا صلاح الثمار ليعرف مقداره ومقدار ما يجب فيه من الزكاة ، فإذا جفت الثمار أخذ الزكاة التي سبق تقديرها (٦) أي ما نقص عن مقدار النصاب وهو خمسة أوسق . أوسق ، قال مالك (۷) يعني : أن الخارص إذا أخبر بما هو أقل من نصاب ثم تبين أن الثمار بلغ نصاباً ، ففيه زكاة ، وفي المدونة : فإن خرص الخارص أربعة أوسق فجذ فيه صاحب النخل خمسة الله رحمه : أحب إلي أن تؤدى زكاته ، لأن الخراص اليوم لا يصيبون» . ( انظر المدونة : ٣٤٢/٢ ) ، أي ولأنه لا عبرة يظن إذا تبين خطئه ، فإذا خرصه على أنه خمسة أوسق فأكثر ، فظهر عند الجذاذ أنه أقل من خمسة فالمقتضى كلام المصنف أنه تجب فيه الزكاة احتياطاً لحق الفقراء ، ولاحتمال أنه ما بين الخرص والجذاذ قد أكل منه الطير ، أو البهائم أو نحو ذلك مما أدى إلى نقصه فلا يسقط حق الفقير فيه لأن وجوب الزكاة تعلق به حين الخرص ، وكذلك لو خرصه عشرة أوسق ، فأخرج الزكاة على ذلك وتبين عند الجمع أنه ثمانية لا يضر هذه المخالفة ولا يرجع على الفقراء بالزائد . . ١٦٦
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.