التلقين في الفقه المالكي - القاضي - ت الغاني - ط نزار 1 - 2 — الصفحة ١٥١

(1) والمصوغ على خمسة أوجه منها : الأواني المنهى عن استعمالها واتخاذها، ومنها الحليبي للتجارة ، ومنها المصوغ لإحراز المال وحفظه ، ومنها الحلي الملبوس (۲) (۳) على الوجه المباح ، ومنها المتخذ للكراء ، للكراء ، وفي جميعها الزكاة إلا في الملبوس ، وفي حلي الكراء خلاف ويجمع (0) (٤) بين الذهب والفضة على تعديل المثقال بعشرة دراهم ، ويخرج عن كل جنس منه ، وله أن يخرج من 6 (v) أحد الجنسين عن الآخر بالقيمة (^) كأن يصنع من الذهب أو الفضة أطباق للأكل فيها ، أو ملاعق ، أو أكواب (1) يعني للشرب أو أقلام أو نظارات وكل ذلك حرام وتجب فيه الزكاة ، لقوله عليه الصلاة والسلام : ( إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم». والجرجرة : هي صوت وقوع الماء في الجوف . رواه البخاري ( انظر جواهر البخاري ص . ( ٤٤٤ • (٢) وهو ما يكون للنساء مطلقاً ، أو للرجال ، كخاتم الفضة ، والسن والأنف وتحلية المصحف ، وسيف الجهاد ، فهذه لا تجب فيها الزكاة ، أما إذا اتخذ لتأجير بغرض الحصول على الربح ففيها خلاف سيأتي (۳) أي لبسا مباحاً فإنه لا زكاة فيه ، أما استعمل استعمالاً غير مباح ، ففيه الزكاة وذلك كالأواني ، والمكحلة ، والمرود من الذهب والفضة ففيه الزكاة ولو لامرأة ( انظر حاشية الدسوقي : ١/ ٤٦٠ ) . (٤) والمشهور في المذهب عدم وجوب الزكاة فيها ولو لرجل فيها يجوز استعماله للنساء كالأساور إذا كان لتأجير بغرض الحصول على الربح ، وإنما الزكاة في الربح إذا حال عليه الحول ، ثم يضم ما تجدد من الأرباح بعده إليه فيكون حوله حوله . ( انظر حاشية الدسوقي : ١/ ٤٦٠ ) (0) يعني أنه يجب ضم الذهب إلى الفضة ، والفضة إلى الذهب في الزكاة بشرط أن تعتبر كل مثقال من الذهب بعشر دراهم من الفضة وزناً وتخرج الزكاة عنهما على التفصيل الذي بينه المصنف (٦) يعني أنه يخرج من كل مال ربع عشر (۷) أي كل جنس بحسبه • (۸) أي ويجوز له أن يخرج الزكاة أحد النقدين عن الآخر بالقيمة المشار إليها سابقاً ، وهي عشرة دراهم لكل مثقال من الذهب
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.