التلقين في الفقه المالكي - القاضي - ت الغاني - ط نزار 1 - 2 — الصفحة ١٤٣

نسیب (1) كافر خلا بينه وبين أهل ذمته ، فإن لم يجد من يكفنه لفه في شيء وواراه ولا يغسله ولا يصلي عليه فصل (۲) والكفن والحنوط من رأس المال ، ويستحب في الكفن الوتر (1) يعني أن (۳) والبياض، من مات له قريب غير مسلم يترك جثته لأهل دينه ليقوموا بتجهيزه لأنه ليس للمسلم أن يغسل قريبه الكافر ، ولا يكفنه ولا يدفنه إلا إذا لم يوجد من أهل دينه من يتولى ذلك ، وعندئذ يجب عليه أن يلفه في شيء ويواريه التراب روی أن عليا الله عنه قال : قلت للنبي : إن عمك الشيخ الضال قد مات ، قال : « اذهب فوار رضي أباك » رواه أبو داوه ، والنسائي ، قال الرافعي في أماليه : إنه حديث ثابت مشهور ، والحديث إن صح فيدل على جواز مواراته مطلقاً سواء وجد من يواريه من أهل دينه أم لا لأنه كان لأبي طالب من يواريه من أهل دينه من المشركين ، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يواري أباه لأن تركه معيب في حق ابنه ، لأنه يشبه العقوق (٢) أي أن ثمن الطيب والكفن ومؤنة التجهيز من رأس مال الميت إن كان له مال ، ويقدم على جميع ما يلزم الميت من الحقوق ، وإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته ، فإن لم يكن من ينفق عليه فكفنه من بيت مال المسلمين ، وإن لم يكن للمسلمين بيت مال فعلى القادرين من جماعة المسلمين الحاضرين . ( انظر الشرح الصغير : ٢٣٧/١ ) (۳) قال في الرسالة : ( ويستحب أن يكفن الميت في وتر أي ثلاثة أثواب ، أو خمسة أو سبعة » ( انظر الفواكه : ٣٣٦/١ ) • والأصل في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامة » رواه البخاري ( انظر فتح الباري : ٣/ ١٣٥ ) • سحولية نسبة إلى السحول وهو موضع باليمن تنسب إليها هذه الثياب . ( انظر لسان العرب : ٣٣٢/١١ ) . والكرسف : القطن ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.