(1)
صلاة مقصورة ثم عزم على الإقامة لم تلزمه إعادة ، وإن عزم على ذلك في الصلاة جعلها نافلة وابتدأها تامة
(۲)
(۳)
باب الجمعة (٤)
وهي فرض على الأعيان (٥) ، وشروط وجوبها ستة: البلوغ (٦)، والعقل(٧)،
(۱) لأنه أداها على الصفة المشروعة له فبرئت ذمته وسقط عنه الواجب فلا تجب عليه
الإعادة .
(۲) وذلك أنه فقد نية صلاة السفر لعزمه على الإقامة لأنه يجب عليه استصحاب النية إلى آخر الصلاة
·
(۳) وفي « ز » : كلمة تامة ساقطة ، والصحيح ما أثبتناه نسخة )
>>
باب في بيان أحكام الجمعة )
من
(٤) صلاة الجمعة شرعاً : هي ركعتان جهريتان بعد خطبتين ودخول وقت الظهر
(٥) هي فرض على كل مسلم مكلف بعينه توفرت فيه شروط وجوبه ، وقد ثبت فرضيتها بالكتاب ، والسُّنَّة ، والإجماع ، أما الكتاب فقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ﴾ [ الجمعة : ٩ ] . فقوله : فاسعوا » أمر بالسعي إليها ، والأمر يقتضي الوجوب إذا لم يصرفه صارف ولا صارف هنا ، والمراد بذكر الله الصلاة فكانت واجبة وأما السنة : فقوله عليه الصلاة والسلام : « لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين » ، وقوله : « ليختمن الله على قلوبهم » دليل على وجوب الجمعة لأن مثل هذه العقوبة لا تحصل إلا على ترك الواجب . والحديث رواه مسلم ( انظر شرح النووي : ١٥٢/٦ ) .
(٦) لقوله عليه الصلاة والسلام : ( الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة : عبد مملوك ، أو امرأة ، أو ، أو مريض ) رواه أبو داود ( انظر سبل السلام : ٥٧/٢ ) . قال
صبي.
6
النووي : إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم
(۷) لأن العقل شرط في جميع التكليف
۱۲۹
ص ١٢٩