التلقين في الفقه المالكي - القاضي - ت الغاني - ط نزار 1 - 2 — الصفحة ١٢٩

(1) صلاة مقصورة ثم عزم على الإقامة لم تلزمه إعادة ، وإن عزم على ذلك في الصلاة جعلها نافلة وابتدأها تامة (۲) (۳) باب الجمعة (٤) وهي فرض على الأعيان (٥) ، وشروط وجوبها ستة: البلوغ (٦)، والعقل(٧)، (۱) لأنه أداها على الصفة المشروعة له فبرئت ذمته وسقط عنه الواجب فلا تجب عليه الإعادة . (۲) وذلك أنه فقد نية صلاة السفر لعزمه على الإقامة لأنه يجب عليه استصحاب النية إلى آخر الصلاة · (۳) وفي « ز » : كلمة تامة ساقطة ، والصحيح ما أثبتناه نسخة ) >> باب في بيان أحكام الجمعة ) من (٤) صلاة الجمعة شرعاً : هي ركعتان جهريتان بعد خطبتين ودخول وقت الظهر (٥) هي فرض على كل مسلم مكلف بعينه توفرت فيه شروط وجوبه ، وقد ثبت فرضيتها بالكتاب ، والسُّنَّة ، والإجماع ، أما الكتاب فقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ﴾ [ الجمعة : ٩ ] . فقوله : فاسعوا » أمر بالسعي إليها ، والأمر يقتضي الوجوب إذا لم يصرفه صارف ولا صارف هنا ، والمراد بذكر الله الصلاة فكانت واجبة وأما السنة : فقوله عليه الصلاة والسلام : « لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين » ، وقوله : « ليختمن الله على قلوبهم » دليل على وجوب الجمعة لأن مثل هذه العقوبة لا تحصل إلا على ترك الواجب . والحديث رواه مسلم ( انظر شرح النووي : ١٥٢/٦ ) . (٦) لقوله عليه الصلاة والسلام : ( الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة : عبد مملوك ، أو امرأة ، أو ، أو مريض ) رواه أبو داود ( انظر سبل السلام : ٥٧/٢ ) . قال صبي. 6 النووي : إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم (۷) لأن العقل شرط في جميع التكليف ۱۲۹
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.