كتاب الجراحات
۵۷۷
وصف ثبت في الحكمي، فهو منعدم في الحسي حقيقة فلم يجب أن يقابل القتل الحكمي بالقتل الحسي. لأن القتل الحسي فوقه.
وليس الشهود في هذه المسألة كالمكره على القتل، لأن المكره على القتل قاتل حسا، والقاتل في مسألة الشهود هو الولي حسا؛ إذ هو المستوفي للقصاص، فلا يتصور أن يكون الفاعل للقتل هم الشهود ومن قال في مثل هذا إن القتل انتقل إلى الشهود، فقد تكلم من
غير بصيرة.
فإذا ثبت هذا، فعمدة ما احتجوا به قد أجبنا عنه وما استشهدوا به من ضمان الشهود للمال إذا شهدوا به للغير، ثم رجعوا عن شهادتهم. غير لازم، لأنهم عندنا يغرمون المال، ويغرمون في مسألة القتل إذا رجعوا عن الشهادة الدية كما يغرمون المال إذا شهدوا به ثم رجعوا فغرمهم الدية مثل غرمهم المال المتلف بشهادتهم. وهذا كلام لا نقض عليه، ولا تناقض فيه، وإنما اختلافنا في وجوب القصاص عليهم. وهذا بين إن شاء الله. مسألة الرجل يقطع يمنى رجلين هل تقطع يمناه فقط قصاص لهما؟
إذا قطع رجل يمنى رجلين قطعت يمينه قصاصا لهما، وبه قال أبو حنيفة.
الأرش(۱)،
وقال الشافعي: إن كان القطع متعاقبا قطعت يمينه للأول، وغرم للثاني وإن كان القطع ،معا ، أقرع (۲) بينهما ، فمن خرجت قرعته قطع له، وغرم للآخر الأرش. واحتج أصحابه فقالوا: لو جاز قطع يد الجاني للمجني عليهما جميعا، لكان إنما قطع لكل واحد منهما بعض يد، وإنما وجب لكل واحد منهما يد كاملة أو أرشها كاملا على ما نقوله، لأن الاستيفاء تبع للاستحقاق في قطع اليد ابتداء، وقطع بعض اليد لم يجب استحقاقه ابتداء، فلا يجوز القضاء به استيفاء قالوا وبهذا يصح ما قلناه من قطع يده لأحدهما، وغرم
أرش يد للآخر.
والدليل على صحة ما قلناه هو أن القطع قصاص واجب لكل واحد منهما في يد القاطع لوجود كمال السبب، لأن محل القصاص هو اليد فمتى لم يتصل القصاص بذلك المحل، فإن المحل يكون فارغا عن الحق، فصار السبب الثاني هو القطع الثاني في يد الرجل الثاني في هذا الواجب مثل السبب الأول، وهو القطع الأول في الرجل الأول.
ولأن الواجب على من عليه القصاص، تسليم المحل الذي يجب فيه القصاص، إذا جاء الطالب مستوفيا حقه، ويحل عليه أيضا تسليم المحل الآخر إذا جاء طالبه مستوفيا حقه، فيصير هذا الحق واجبا في الذمة، والذمة تتسع للواجبات الكثيرة. فثبت بهذا أن السبب الثاني مثل
(۱) الأرش: ما وجب من المال في الجناية على ما دون النفس (لغة الفقهاء ٥٤). (۲) أقرع: أي أجرى القرعة والقرعة هي: استهام يتعين به نصيب الإنسان (لغة الفقهاء ٣٦١).
ص ٥٧٧