٥٢٢
تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك
مسألة في المشاع متى تجوز هبته؟
هبة المشاع صحيحة كانت مما يحتمل القسمة، أو مما لا يحتملها، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: تجوز في المشاع الذي لا يحتمل القسمة ولا تجوز في المشاع الذي يحتمل القسمة واحتج أصحابه بقول أبي بكر الله لعائشة رضي الله عنها، حين وهبها أوساقا(1) من تمر من تمر بالعالية (۳): «لو كنت حزتيه أو قبضتيه كان لك، فإنما هو اليوم مال وارث (۳). قالوا: والحيازة إنما هي عبارة عن القسمة.
قالوا: وروي عن جماعة من الصحابة أن الهبة لا تصح إلا في محوز مقبوض.
والدليل على صحة ما قلناه هو أن الشيء المشاع قابل لعقود المعاوضات، في صحيح البياعات والإجارات وما أشبه ذلك من أنواع المراضاة، فوجب أن تكون الهبة بالمن لأجزاء المشاعات كذلك، ولا فرق بين الموضعين.
ولأن
من أصل مذهبهم أن من باع من إنسان شقصا من أرض أو من دار بيعا فاسدا أو سلمه إليه، فإنه يملكه عندهم بنفس القبض، فكيف ملك في البيع الفاسد، ولا يملك في
الهبة الصحيحة؟ ولا خلاف ببطلان هذا.
فإذا ثبت هذا فما احتجوا به من قول أبي بكر لعائشة مع ما ذكروه عن الصحابة رضوان الله عليهم من لفظ الحيازة، فالمراد من جميعه القبض ؛ وقد يوجد القبض في المشاع كما يوجد في المقسوم المقدر ، لأن التسليم إذا وجد في المشاع، فقد صح القبض حسا وحكما، دليل ما لو قال رجل لرجل: قد وهبتك نصف هذا الثوب أو نصف نصفه، وسلم إليه جميع الثوب، فقبضه الموهوب له، فإن الجزء المشاع الموهوب، قد صار مقبوضا حسا، والمنازعة في مثل هذا هوس.
وقولهم: الحيازة عبارة عن القسمة فليس كذلك ؛ بل الحيازة قبض، والقسمة تمييز
الحق. والله أعلم.
(۱) الأوساق مفردها وسق بفتح الواو وكسرها وسكون السين مكيال قدره حمل بعير، أو ستون صاعا.
انظر: (لغة الفقهاء ٥٠٢).
(۲) العالية وتجمع على عوال: مواضع وقرى بقرب مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة الشرق، وأقرب العوالي إلى المدينة على أربعة أميال، وقيل على ثلاثة وأبعادها ثمانية تهذيب الأسماء واللغات العالية). (۳) أخرجه مالك في المؤطأ ٥٣٣ في كتاب الأقضية باب ما لا يجوز من النحل. بلفظ كهذا نصه: .. فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم ما وارث... وانظر: (طريق الرشد ١١٥/٢).
ص ٥٢٢