تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك - العلمية — الصفحة ٤٤٥

كتاب البيوع ٤٤٥ والبول، والعذرة، وما أشبه ذلك. الصيد». والدليل على صحة ما قلناه حديث ابن عباس أن النبي «أرخص في ثمن كلب وروى أبو الزبير المكي عن جابر أن النبي نهى عن ثمن الكلب إلا الكلب (1) المعلم ) ولأنه حيوان يجوز اقتناؤه للصيد فجاز بيعه. دليله الفهد. ولأنه جارح يصاد به فجاز بيعه وأخذ العوض عنه دليله البازي. ولأنه حيوان تجوز الوصية به، فأشبه الشاة ،والبقرة، ولأنه لما جاز أن يملك بالوصية، حاز أن يملك بالهبة والصدقة والبيع، وما جاز أن يملك ويقتني فمن المحال أن يكون نجسا. ألا ترى أن الخمر لما كانت نجسه لم يجز لمسلم اقتاؤها ولا تملكها ولا هبتها، ولا صدقتها، ولا الوصية بها، وكذلك الخنزير لما كان حرامًا حرم اقتناوه من كل وجه، وإذا صح إن الكلب ليس بنجس جاز بيعه. ولأنه حيوان يأكل اللحم، ولا يرعى الكلا، فجاز بیعه دليله الهر. فإذا ثبت هذا فما احتجوا به من نهي النبي لا لا لا ل ع ع ع ع ثمن الكلب، فمحمول على الكلب الذي لا ينتفع به، ولا يجوز اتخاذه لأنه إذا كان لا منفعة فيه، فأخذ العوض عنه من باب أكل المال بالباطل. وقولهم أنه نجس العين فأشبه الخنزير إلى آخر ما ذكروه من هذا الفصل، خطأ لأن الكلب والخنزير طاهران ولأن كل واحد منهما حى فوجب أن يكون طاهرا كسائر الحيوان؛ إذ ليس شيء من الحيوان نجسا في حال حياته، لأن الحياة شرط في صحة الطهارة بالإجماع فالقول بنجاسة الكلب والخنزير دون سائر الحيوانات المجمع على طهارتها خطأ؛ إذ لا دليل على ذلك جملة. ولأن الشافعي قد نص على جواز الوصية بالكلب الذي ينتفع به لصيد ونحوه، فكيف يجوز الوصية بشيء نجس في نفسه وعينه؟ هذا محال. وقولهم: ويغسل الإناء من ولوغه عدادًا، ويراق ما ولغ فيه فالجواب أن غسل الإناء من ولوغه عددًا عندنا تعبد لا لنجاسة حلت في الإناء، ولو كان غسله لنجاسته لاكتفى في غسله بغير (1) أخرجه الدارقطني في كتاب البيوع من (سننه (۷۳/۳) بهذا الإسناد: حدثنا الحسن بن إسماعيل، ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا عباد بن العوام عن الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير، عن جابر قال: نهى رسول الله الله عن ثمن الكلب ،والمهر إلا الكلب المعلم ثم قال الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر عن النبي الله وليس بالقوي والأحاديث الصحيحة عن النبي في النهي عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء.
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.