كتاب البيوع
٤٤٣
وقولهم: إن الرق ينافي الملك، واحتجاجهم على ذلك بمسألة السبي، فكله فاسد، والسبي إنما يزول ملكه من بضع امرأته ولا يدل ذلك على أنه لا يصح أن يملك بضعا في ثاني
حال، فكذلك المال.
وقياسهم العبد على البهيمة ،فاسد لأن العبد مكلف مأمور منهي متوجه عليه جميع الأحكام الإسلامية إلا ما أسقط عنه الدليل، وليس كذلك البهيمة ويدل على صحة هذا: أن الفرع إذا تردد بين أصلين، وأخذ من كل واحد منهما شبها، فإن إلحاقه بأكثرهما شبها أحق وأولى، ولا شك أن العبد أكثر شبها بالحر من البهيمة.
ولأن العبد المأذون له في التجارة، لو أودعه سيده مالاً، ثم فلس العبد فإن الغرماء يأخذون ما بيده من مال نفسه دون ما بيده من مال السيد الذي هو الوديعة، فدل ذلك على أنه
يملك.
ولأنه لا خلاف بيننا وبينهم أن العبد إذا خالع امرأته على مال أخذه منها فإنه ملك لــه فدل ذلك على صحة ما قلناه.
ولأن المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم؛ وقد أجمعنا نحن وإياهم على أنه يملك ما دام على الكتابة، لأن سيده ممنوع من انتزاع ماله بعد عقد كتابته، وهو مع ذلك عبد قن
حتى يؤدي جميع كتابته.
(۱).
واستشهادهم بمسألة جريان القصاص بين شخصين فليس فيه شيء فإن القصاص إنما جرى بينهما بنص كتاب الله تعالى، وليس في ذلك شيء يدل على أن العبد لا يملك والله أعلم. مسألة في حكم شراء الكافر العبد المسلم
حنيفة.
إذا اشترى الكافر عبدا مسلما كان البيع باطلاً، ويفسخ وبه قال الشافعي في أحد قوليه. وروي عن مالك إنه قال : شراؤه إياه صحيح ولكنه بياع عليه (وبه عليه) وبه قال أبو
فوجه القول بالجواز قوله : لا يجزي ولد والا إلا أن يجده مملوكًا، فيشتريه
فيعتقه (۲) ولم يفرق بين أن يكون العبد المبتاع لأبيه مسلمًا أو كافرًا.
(۱) القن: العبد المملوك الخالص العبودية الذي لم يحصل فيه أي سبب من أسباب الحرية أو مقدماتها، كالكتابة والتدبير ونحو ذلك. انظر: (المغرب) ٣٩٤ والتعريفات ،۱۷۹ والأنيس ١٥٢، ولغة
الفقهاء ۳۷۰). (۲) قال في طريق الرشد ۱۲۸/۲-۱۲۹) حديث لا يجزي ولد ،والدا إلى آخره رواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب العتق فقال: باب فضل عتق الوالد: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، قالا : حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدَّا ، إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه ورواه الإمام الترمذي في سننه
في
ص ٤٤٣