٤٣٨
تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك
أن يكون ما اختلفنا فيه كذلك.
والدليل على صحة ما قلناه ما رواه عروة البارقي ، أن النبي أعطاه دينارا، ليشتري له به أضحية فاشترى له به ،أضحيتين ثم باع إحداهما ،بدينار، ثم أتى النبي بأضحية ودينار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «بارك الله لك في تجارتك وصفقتك، ومثله في حديث
حكيم بن حزام.
ولأنه تصرف صدر من أهله في محله، فوجب أن ينعقد كما لو صدر من المالك: وقد سلم بعض مشايخهم الأهلية والمحلية في هذه الصورة.
ولأن أهل العلم مجمعون على جواز وقف الوصية على قبول الموصى لــــه، وعلى جواز وقف الوصية على إجازة الورثة إذا أوصى الميت بأكثر من الثلث، وعلى جواز وقف البيع على خيار من شرط لنفسه فيه الخيار، فوجب أن يكون عقد هذا البيع موقوفًا على رضى المالك، على حسب ما تقدم ذكرنا له.
ولأنه عقد تمليك على ملك الغير، فوجب أن يكون موقوفًا على إجازة المالك دليله:
التصدق باللقطة.
ولأن الشافعي الذي انفراد هذا البيع، يقول في المريض الذي لا مال له إلا جارية، فإنه يجوز له أن يعتقها، ويتزوجها في حال مرضه ذلك، وهي عتاقة لا تنكشف حالها إلا بعد الموت وأجاز نكاح المرتابة، وقال: يكون موقوفا، فإن ظهر بها حمل فسخ نكاحها، وإن لم يظهر بها شيء أمضي، فقد أجاز الوقف في هاتين الصورتين، ومنعه في غيرهما من العقود، وهذا لا محالة
تناقض.
فإذا ثبت ،هذا فما احتجوا به من الحديث محمول على إذا ما لم يجز ومعارض بحديث عروة البارقي
المالك البيع،
وقولهم: إن البيع عقد تمليك قلنا كذلك نقول: إنه عقد تمليك وهذا الذي اختلفنا فيه عقد تمليك، لكن لا يصح التخيير فيه من غير المالك فأما أن يكون العقد موقوفا على إجازة
المالك فصحيح.
وقولهم: إن العقد على الأعيان إذا لم يوجب حقا من الطرفين، فإنه يدل على فساده من أصله، باطل بجواز العقد على المرتابة عندهم، وهو عقد لم يوجب حقا من كل الطرفين، وهو
(۱) قال في المجموع (٢٦۲/۹): رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة ولفظه في الترمذي: دفع إلي رسول الله دينار لأشتري له شاة فاشتريت له شاتين فبعت أحداهما بدينار وجئت بالشاة والدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ما كان من أمره فقال: بارك الله لك في صفقة يمينك». فكان يخرج بعد ذلك إلى كناسة الكوفة. فيربح الربح العظيم، فكان من أكثر أهل الكوفة مالاً.
ص ٤٣٨