٣٦٦
تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك
لأن المرأة محل للنكاح واليد جزء منها، والجزء من الشيء محل يضاف إلى ذلك الشيء،
ألا ترى أن الجزء من الثوب المبيع محل البيع، أنه جزء منه؛ إذ الثوب محل للبيع؟ ولأن البعض في محل الطلاق، كالبعض في الطلاق، ثم إن بعض الطلاق جعل في الوقوع
كلا، فوجب أن يجعل الموقوع عليه الطلاق كلا في محليه ولا فرق. فإذا ثبت هذا، فما ذكرناه هو الجواب عن نفيهم المحلية، فلا نحتاج إلى تكريره، وتتبع
الفاظه.
واعتراضهم بفصل النكاح وأن ما لا يكون محلا للنكاح لا يكون محلا للطلاق، فالجواب عنه هو أن النكاح لم يبن على الغلبة وسرعة الوقوع فإذا أضيف النكاح إلى جزء من المحل، لم ينعقد مضافًا إلى جميع المحل، فأما الطلاق فهو مبني على الغلبة، وسرعة الوقوع، فإذا أضيف إلى بعض محله، كان البعض منه بمنزلة الكل، والله أعلم.
مسألة في حكم من قال لامرأة: إن تزوجتك فأنت طالق.
إذا قال لامرأة : إن تزوجتك فأنت طالق لزمه ذلك، فإن تزوجها يوما طلقت عليه. وبه
قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: لا يلزمه شيء من ذلك، ويتزوجها إن شاء. واحتج أصحابه بحديث معاذ بن جبل، أن النبي الا الله ، قال : « لا طلاق قبل نكاح لا نذر فيما لا يملك ابن آدم
قالوا: وروي أن عبد الله بن عمر أراد أن يتزوج امرأة فاشتقوا عليه في صداقها فقال: "إن
تزوجتها فهي طالق"، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «لا طلاق قبل نكاح (۳). قالوا: ولأن يمينه بالطلاق قبل النكاح عقد للطلاق قبل النكاح والطلاق لا يسبق
النكاح دليله ما لو قال لها ابتداء: أنت طالق فإن الطلاق لا يلزمه، ولا ينعقد عليه بإجماع. قالوا: ولأن الله عز وجل قال: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلْقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ ﴾ [الأحزاب: ٤٩]، فأعقب جل وعز النكاح بذكر الطلاق بحرف ثم، وثم
(1) أخرجه الدارقطني في سننه (١٤/٤) في كتاب الطلاق وليس فيه ابن آدم. قال في (التعليق المغني بهامش الدارقطني ١٤/٤) لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك» ورجاله ثقات إلا أنه منقطع بين طاوس ومعاذ قال الحافظ وقال في التنقيح لا بأس بروايته غير أن طاوس عن معاذ
منقطع.
(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك في تفسير سورة الأحزاب، باب شواهد حديث: لا طلاق إلا بعد الله نكاح) عن جابر رضي عنه، وبنحوه أخرجه الدارقطني في سننه (٤/٤) في كتاب الطلاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأخرجه البيهقي عنه أيضًا في كتاب الخلع والطلاق. باب الطلاق قبل النكاح.
ص ٣٦٦