تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك - العلمية — الصفحة ٣٣١

كتاب النكاح ۳۳۱ جازت ولايته على غيره. ولأنه حر مسلم بالغ عاقل فجاز أن يزوج وليته، دليله العدل. ولأن الولاية تصرف مخصوص واليد والتصرف قد وجدتا ،فيه، وأما المحل فإنه مختلف فمرة يكون هو، ومرة يكون غيره، واختلاف المحل لا يوجب سلب التصرف. فإذا ثبت هذا فما احتجوا به من الحديث غير صحيح، ولم يثبت عند أحد من أهل النقل الذين يوثق بهم، ولو كان صحيحًا لم يقم به حجة، لأنه يحتمل أن يكون النفي في قوله : «لا نكاح إلا بولي «مرشد نفي ،كمال ونفي الكمال في النكاح لا يفسد به النكاح، وهذا كقوله : لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ؛ وقد فهمت الأمة عن نبيها ، أنه إنما أراد نفي الكمال والفضيلة، دون الأجزاء، فوجب أن يكون النكاح كذلك. هذا إذا سلمنا لهم أن الحديث صحيح. وقولهم ولأنه عقد يكسبها مالاً ، فلا يكون الفاسق فيه وليا . دليله: ولاية المال، باطل بما يكتسبه من مال بعقد قراض، أو إجارة أو بيع، وما أشبه ذلك، لأن ذلك كله يكسبها مالا، ولا يشترط في الذي يكسبها ذلك أن يكون رشيدا. قولهم: إن الفسق معنى يوجب الحجر عليه مع ما ذكروه من قياسهم على العبد، جمع غير صحيح، والفرق بين السؤالين: هو أن المال محل الجنايات الخفية والمال في نفسه على الحقيقة آلة الفاسق، لأنه يصل به إلى شهواته وملاذه، فأمر الشارع بحياطة المال، وصيانته بيد عدل؛ إذ المال محل الجنايات والنكاح ليس محل الجنايات الخفية فافترقا، والله أعلم. وقياسهم على العبد غير لازم، لأن حال العبد حال ناقص عن حال الحر في جراحه(۱)، وشهادته (۲)، وحدوده، وطلاقه (۳) ، وغير ذلك، والحجر عليه لحق سيده، والحجر على السفيه الحر لحق نفسه، فلا جمع بينهما بحال. ما ذكروه من النظر والاجتهاد، وأشباه ذلك، فالحنان والشفقة الموجودة فيه لوليته طبعا، لا يخل به فسقه ،قطعًا، وهذا من جبلة الخلق محسوس. والله أعلم. (۱) الجراح: جمع جرح، وهي الشقوق في البدن فيما دون الوجه والرأس، لأن ما كان فيهما يسمى الشجة. انظر: (القاموس الفقهي: ٦٠ ، ولغة الفقهاء ١٦٢). (۲) الشهادة الإخبار بحق شخص على غيره عن شهادة وعيان لا عن تخمين وحسبان. انظر: (لغة الفقهاء ٢٦٦ ، وحلية الفقهاء ،۲۰۷ ، والتعريفات (۱۲۹). (۳) حيث منتهاه طلقتان.
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.