تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك - العلمية — الصفحة ٢٩٣

كتاب المكاتب ۲۹۳ يبق في الحديث ،تعلق، لأننا نجيز بيعه في دين تقدم التدبير . وأما ما احتجوا به من فصل الوصية، فقد تقدم الجواب عنه، وهو أن عقد التدبير يوجد ثبوت حق في الحال، وعقد الوصية لا يوجب ثبوت حق في الحال على حال مع كون العقدين وصية ومخرجها من الثلث. ولأن المريض لو أعتق في مرضه عبدا بثلا لزمه العتق ولم يكن له الرجوع فيه سوى مات أو عاش، وعتقه إن مات من الثلث بغير خلاف بيننا وبينهم ، فوجب أن يكون المدير كذلك، ولا فرق فيه . وما احتجوا به من مسألة أم الولد فإنها تعتق من رأس المال لا من الثلث، والمدبر يعتق من الثلث لا من رأس المال فكذلك نقول، وإنما أقمنا الحجة بأم الولد على المدبر، لأن عقد التدبير عقد عتاقة، والاستيلاد في الأمة . السيد الحر عقد عتاقة، فلما لم يجز نقض العقد الذي في أم الولد، لم يجز نقض العقد الذي في المدير ، وإنما كان عتق أم الولد من رأس المال لقوة سبب الإيلاد لأنها لاتباع في دين لا في حياة السيد ولا بعد موته والمدبر إنما كان في الثلث لضعف أمره، لأنه من · يباع في الدين بعد موت سيده إذا لم يترك مالا ،غيره، وكان الدين يخترقه. قال بعض من وافقنا على أن بيع المدبر لا يجوز : المالية في أم الولد مصروفة إلى حاجة سيدها كالمال الذي ينفقه في مرضه على نفسه سواء، والمالية في المدير غير مصروفة إلى حاجته، فلذلك عتق أحدهما من الثلث والآخر من رأس المال. فإذا لم يجز بيع أحدهما ، لم يجز بيع الآخر. فصح ما قلناه. كتاب المكاتب مسألة في المكاتب إذا مات وقد خلف وفاء بكتابته هل يكون قد مات حرًا أم عبدًا إذا مات المكاتب وخلف وفاء بكتابته أو أكثر من ذلك، فإنه قد مات عبدا، ويبطل عقد الكتابة وجميع ما ترك لسيده بالرق، لأنه عبد ما بقي عليه درهم. وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة : بل مات حرًا، ويأخذ السيد ما بقي له من نجوم الكتابة، ويرث الباقي من رحمه ونصه الجزء ٤ صفحة ۱۳۹ عن جابر الله من طريق شريك لا الأعمش كما ذكر المؤلف الله أن رجلاً مات وترك مدبرًا ودينا فأمرهم رسول الله الله أن يبيعوه في دينه، فباعوه بثلاثمائة».
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.