كتاب الحج
٢٦١
الذي يوجبه ظاهر اللسان.
ولأنه من الأسماء المشتركة كالحد والعين واللون، وما أشبه ذلك. فليس لهم حمله على الجمع
إلا ولنا حمله على الواحد، حتى تدل القرينة على ما زعموا.
وقولهم: ولأنه صيد ممنوع من قتله لحق الله تعالى، فكذلك نقول. وقولهم: والواحد والجماعة
في قتله سواء غير صحيح. لأن فيه اختلفنا؛ إذ ليس القاتل كالقاتلين.
وقولهم : حق وجب في المال بسبب هتك حرمة حيوان مخصوص. كذلك نقول، وقولهم: فلم
يجب فيه إلا بدل واحد كالديات غير مسلم؛ بل هو بالكفارات أشبه. وما ذكروه من مسألة الحلالين إذا قتلا صيدا في الحرم. غير لازم ؛ بل هما عندنا كالمحرمين في وجوب الجزاء عليهما. والله أعلم.
مسألة في من أحرم وفي يده صيد هل يجب عليه إرساله أم لا؟
إذا أحرم وفي يده صيد، وجب عليه إرساله. وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعى في أحد قوليه: لا يجب عليه إرساله.
واحتج أصحابه فقالوا إنه ملك له قبل الإحرام، فالإحرام لا يزيل ملكه عنه، لأن الإحرام طاعة الله عز وجل، والطاعات لا تزيل الأملاك المستقرة. ألا ترى أن ملكه لا يزول عن زوجته وأمته، ولأنه كالحلال يُدخل الصيد في الحرم.
والدليل على صحة ما قلناه قوله عز وجل: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُما، فعم
تحريمه ولم يخص شيئا.
ولأنه مالك الصيد، وما ملكه في حال إحرامه، فأشبه ما لو ابتدأ ملكه وهو محرم فإذا ثبت هذا، فما احتجوا به من أن الإحرام بالحج طاعة الله، والطاعات لا تزيل الأملاك المستقرة. ألا ترى أن ملكه لا يزول عن زوجته وأمته، فهو صواب وكذلك نقول: إن الطاعات لا تزيل الأملاك المستقرة.
وإنما أنه إذا أحرم بالحج حرم عليه اقتناء الصيد، كما يحرم عليه اصطياده لعموم قوله عز وجل: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُما وليست الزوجة والأملاك المستقرة في شيء من هذا. لأن الله تعالى نص على تحريم الصيد حال الإحرام فحسب.
وقياسهم على الحلال يُدخل الصيد إلى الحرم. غير صحيح. لأن الحلال غير ممنوع من الصيد
ابتداء، وإنما يكون ممنوعًا من استدامة إمساكه في الحرم، والمحرم ممنوع منه من حين إحرامه، فكان
ص ٢٦١