٢٥٨
تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك
وما احتجوا به من الديات والهدايا والغرة والصاع في المصراة، فليس في شيء من ذلك عندنا قيمة، وإنما هو تقدير قدره الشرع، لا تقويم فيه. والله أعلم.
مسألة في المحرم يدل الحلال على صيد فيقتله هل عليه جزاء أم لا؟ إذا دل رجل محرم رجلاً حلالاً على صيد فقتله كان متسببًا، ولا جزاء عليه. وبه قال
الشافعي.
وقال أبو حنيفة عليه الجزاء.
واحتج أصحابه، فقالوا: إن الدلالة لما كان لها تأثير في تحريم الأكل، وجب أن يكون لها تأثير
في وجوب الجزاء كالقتل.
قالوا: ولأن الصيد يضمن باليد والسبب، بدليل ما لو حفر بئراً ، فوقع فيها صيد، فإنه يضمن
جزاءه. فكذلك إذا دل عليه.
()
قالوا: وقد قال : هل أشرتم هل أعنتم » ) ، فلما كانت الإعانة توجب الجزاء، وجب أن تكون الإشارة كذلك.
والدليل على صحة ما قلناه : قوله عز وجل: ﴿وَمَن قَتَلَهُ مِنْكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ
النعم) [المائدة: ٩٥] ، وهذا الدال لم يقتل عمدا، ولا خطأ. ولأنه لم يكن منه مباشرة للقتل، وإنما دل غيره، فلم يجب عليه لذلك جزاء. دليله: ما إذا دله على قتل مسلم، فقتله؛ حيث لا يجب على الدال شيء بإجماع. فكذلك مسألتنا. ولأنه دال، فلم يجب عليه الجزاء بدلالته دليله ما لو دل على إتلاف مال غيره. فإذا ثبت هذا، فاستدلالهم باطل، لأنه معارض لقوله عز وجل: ﴿وَمَن قَتَلَهُ مِنْكُم مُّتَعَمِّدًا وهو نص في القتل دون السبب والمعتمد ما قدمناه من قتل المسلم، وإتلاف مال الغير؛ إذ حرمة الأدميين أكد، وحقوقهم الزم، فلما لم تكن مضمونة بالدلالة والإشارة بإجماع منا ومنكم، كان الصيد أولى وأحرى ألا يضمن.
واستشهادهم بمن حفر بئراً، غير لازم. لأنه قاتل الصيد حكمًا.
(۱) هو جزء من حديث أخرجه النسائي بلفظ قريب جدًا هو: هل اشرتم أو أعنتم في كتاب مناسك الحج: إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال، وأخرجه البخاري في جزاء الصيد، باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال، ومسلم في كتاب الحج باب تحريم الصيد للمحرم بلفظ قريب نصه في الأول: «أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها»، وفي الثانية: «هل أشار إليه إنسان منكم، أو أمره بشيء».
ص ٢٥٨