۱۹۰
تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك
ولأنا وجدنا من الأصول ما يتغير به الفرض ولا مدخل له في الفرض، وهما الأخوان مع الأبوين يحجبان الأم عن الثلث إلى السدس، ولا يرثان من المال شيئًا، فبطل ما
قالوه
مسألة في الأوقاص في الأنعام هل فيها زكاة أم لا؟
ولا زكاة في الأوقاص، وهو ما بين الفريضتين من كل الأنعام وبه قال أبو حنيفة إلا ما روى الطحاوي عنه أنه قال في البقر : إذا بلغت أحداً وأربعين ففيها مسنة وربع عشر مسنة، وروى عنه الرازي أنه قال: لا شيء فيما زاد على الأربعين حتى بلغ خمسين، فيكون فيها
مسنة
مسنة. وربع .
وقال الشافعي: الزكاة تتعلق بالنصاب والوقص. وصريح هذا أن الوقص عنده مزكي. وفائدة هذا الخلاف تتصور في خليطين لأحدهما خمس من الإبل وللآخر أربع إذا جاءهما الساعي، فأخذ عنها شاة. فعندنا وعند أبي حنيفة، أن الشاة كلها على رب الخَمْس، وعند الشافعي يترادان الشاة بينهما على تسعة أجزاء: على صاحب الخمس خمسة أجزاء: وعلى صاحب الأربع أربعة أجزاء، وكذلك كل ما أشبه هذه المسألة عنده فإن هذا حكمها. واحتج أصحابه بقوله عز وجل: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا [التوبة: ۱۰۳] فعم الأموال بأخذ الصدقة منها. قالوا: وقوله: ﴿تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا فأخبر تعالى أن تطهير المال وتزكيته ببعض ماله أولى من تطهيره وتزكيته بالبعض الآخر. قالوا: ولأن النبي ، قال في حديث أنس: «فإذا بلغت خمسا وعشرين، ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين. قالوا فأوجب له فيها، وفيما زاد عليها إلى خمس وثلاثين بنت
مخاض.
قالوا: وقد قال في أربع وعشرين فما دونها الغنم فذكر النصاب والوقص. قالوا: ولأن الواجب قد يتعلق بمقدار معلوم، فإذا زاد على ذلك المقدار شيء، تعلق الواجب به وبالزائد عليه جميعًا، كالمحرم إذا حلق شيئًا من شعره، فإن عليه الدم، ولو حلق رأسه لكان عليه ذلك الدم، وإذا سرق السارق ربع دينار قطع، وكذلك إذا سرق الدينار قطع ولو أوضح رجل رجلا مُوضحة، كان عليه خمس من الإبل، ولو كانت الموضحة معممة لجميع رأسه، لكان عليه خمس من الإبل قالوا فكذلك الشاة المأخوذة من الخمس مأخوذة عنها، وعما زاد عليها.
قالوا: والدليل على صحة هذا أن النبي ، نص على الخمس، وهي أقل نصاب يتعلق به الفرض لأن الزكاة تؤخذ عن الخمس فقط دون ما زاد عليها. والدليل على صحة ما قلناه حديث الحكم. عن طاوس عن ابن عباس قال: لما بعث
ص ١٩٠