تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك - العلمية — الصفحة ١٦٦

تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك واحتج أصحابه فقالوا: تأخير لا يجب فيه الفدية مع العذر ، فلم تجب مع عدم العذر كتأخير القضاء اختياراً إلى آخر شهر شعبان. قالوا: ولأن الفدية بدل عن الصوم، فلو لزمته الجمع بين البدل والمبدل، وذلك خلاف الأصول. قالوا: ولأنه لو أفطر في القضاء، لم يجب عليه فدية وهو أغلظ من التأخير فالتأخير أولى ألا تلزمه فيه فدية . والدليل على صحة ما قلناه أن المفطر في نهار رمضان متعمدا يلزمه القضاء والكفارة. وإنما لزمته الكفارة لأنه أخر الصيام عن وقته ومحله، فوجب عليه أعلى الكفارتين لتأخير الصيام عن الوقت الذي جعل له، وهو إطعام مد عن كل يوم. وبهذا قال جماعة من الصحابة منهم ابن عباس وأبو هريرة وابن عمر، وجابر، والحسن بن علي. ولأن ما بين رمضان ورمضان وقت للقضاء بدليل أنها عبادة يتكرر وجوبها، فجاز تأخير قضاء العبادة الخارجة إلى ما قبل وجوب مثلها من السنة الثانية. ولأنه لو أخر الصلاة إلى آخر الوقت لجاز ذلك، ولو أخرها عمدا إلى أن يخرج جميع الوقت، لم يجز وكان مؤثمًا. فكذلك مسألتنا. فإذا ثبت هذا، فما احتجوا به من أنه تأخير لا تجب به الفدية مع العذر، فلم تجب مع عدم العذر ، فغير ،لازم ، لأنهم جمعوا بين وجود العذر وعدمه وذلك باطل. وقولهم فلو لزمته الفدية الجمع بين البدل والمبدل غير لازم أيضا، لأن الفدية عندنا ليست ببدل، وإنما هي كفارة تأخير القضاء عن وقته. وقولهم ولو أنه أفطر في القضاء. لم يكن ذلك اليوم الذي أفطر معينا بتعيين الله عز وجل لقضاء صوم ما، لأن الله تعالى أوجب قضاء ،رمضان وجعل الخيرة في ذلك إلينا بقوله: فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَك﴾ [البقرة: ١٨٤]، فأطلق وجوب القضاء ولم يعين زمانًا من السنة التي بين رمضان ورمضان فله تأخير القضاء عن ذلك اليوم إلى غيره من الأيام، ما بينه وبين دخول رمضان اختيارا، ولا يكون بالتأخير مؤثمًا ، فصح ما قلناه. والله أعلم. كتاب الاعتكاف مسألة في الاعتكاف هل يصح بدون صيام أم لا؟ لا اعتكاف إلا بصيام وبه قال علي بن أبي طالب وابن المسيب، وابن شهاب، والقاسم بن محمد، ونافع مولى ابن عمر، والنخعي وأبو حنيفة، والشعبي.
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.