فتاوى الكفوري — الصفحة ٤٤٣

فتاوى الكفورى ٤٤٥ بفعل الوكيل كحلفه « لا آكلن ) فلا يبرأ بأكل وكيله ، ولا يظهر فيه نية وجدان أكل ولو من غيره ، راجع « مخ » ، و عبق " . (۱۰۳۰) [۱۲] مسألة : هل يجوز للوكيل على بيع شيء يبيعه لنفسه أم لا ؟ الجواب : لا يجوز له ذلك ولو كان بغير محاباة ما لم يكن بحضرة الموكل ولم يسم له الثمن ولم يأذن له فى البيع لنفسه ، وإلا جاز بعد تناهى الرغبات فيه كمن بعث مع حاج أو غاز مالاً ليعطيه لمن انقطع ، فاحتاج المبعوث معه له وانقطع ، فله الأخذ كما في سماع ابن القاسم ، وكذلك لا يجوز للوكيل أن يبيع ما وكل على بيعه من محجوره من صغير وسفيه وعبده غير المأذون له ، ومثله شريكه المفاوض إن اشترى بمال المفاوضة ، لأنه كنفسه ، ومثل البيع لمن ذكر الشراء منه ، ولا يمنع الوكيل ما وكل على بيعه من زوجته أو رقيقه الذى لا حجر عليه وهو المكاتب ، يبيع وكذا لابنه البالغ الرشيد ، راجع « مخ » ، و « عبق " . أن (۱۰۳۱) [۱۳] مسألة : لو أقبض الوكيل الدين الذى على موكله ولم يشهد على القابض وأنكر القابض القبض ، أو لم يعلم منه إقرار ولا إنكار لموته أو غيبته ، فهل يضمن الوكيل ذلك أم لا ؟ الجواب : يضمن الوكيل ذلك لتفريطه بعدم الإشهاد ، فإن أشهد لم يضمنه الوكيل وضمنه الموكل حيث مات ربه والشاهد بقبضه ، ومثل الدين في ذلك ما لو وكل على بيع شيء ولم يشهد على المشترى أنه قبضه أو رهن أو وديعة وما أشبه ذلك، كان الوكيل مفوضاً أو غيره ، كانت العادة جارية بالإشهاد أو بعدمه أو بهما أو لم تكن عادة ، وهو كذلك محل الضمان ما لم يكن الدفع بحضرة الموكل ، أما لو كان بحضرته ولم يشهد الوكيل فلا ضمان عليه ، لأن التفريط فى تلك الحالة إنما هو من الموكل ، لأن المال ماله ، فلو اعترف المدفوع له بالدفع إليه ، ولم ينكر ولكن ادعى أنه ضاع منه فإنه لا ضمان على الوكيل ، ومصيبة المال ممن هو له ، بخلاف الضامن يدفع الدين بحضرة المضمون حيث أنكر رب الدين القبض منه ، يعنى فيضمن ، راجع « مخ » ، و عبق » ، وانف )
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.