فتاوى الكفوري — الصفحة ٣٦٦

٣٦٨ فتاوى الكفورى الجواب : تدخل فى ضمان بائعها وينتقل ضمانها عن مشتريها بأحد أمرين : أحدهما : أن يرضى بائعها بقبضها من مشتريها ولو لم يقبضها ولا مضى زمن يمكن فيه قبضها [ق/ ١٨٨ ب ] . وثانيهما : إن ثبت الموجب للرد عند الحاكم وإن لم يحكم بالرد ، وهذا بالنسبة للحاضر ، وأما الغائب فلا بد من القضاء عليه بالرد ، أى فلا تنتقل إلى ضمانه إلا بالحكم عليه بالرد ، راجع « مخ ) (٨٣١) [٤٣] مسألة : هل يرد البيع بالغبن ؟ وهل ولو خالف العادة ؟ الجواب : المشهور من المذهب أن البيع لا يرد بالغبن ، وهو عبارة عن اشتراء السلعة بأكثر مما جرت العادة أن الناس يتغابنون به ، أو يبيعها بأقل كذلك وأما ما جرت العادة به فلا يوجب رداً اتفاقا ، راجع ( مخ ) « تنبيه : قال التنائي على ( الرسالة : لو ابتاع رجل حوتاً فوجد بجوفه جوهرة ، فقال الإبياني : هي له وقال غيره : هى للبائع ، ومحل الخلاف ما لم تملك قبل وأما لو وجدت متقوية فلقطة اتفاقاً ، وأما الخرزة النوبية فقال ابن ناجي عن شیخه الغبريني عن ابن الحاج : إنها للمشترى اتفاقًا وقال ( نف »: ولو اشترى سمكة فوجد في بطنها أخرى فإنهما يكونان للمشترى، حيث اشتراهما بالوزن وإلا كانت الثانية للبائع . انتهى (٣٢) [٤٤] مسألة : رجل اشترى عود كتان أخضر مقلوعًا معين مشاهد بقدر معلوم وتسلمه وتصرف فيه بهدير ونحو ذلك فهل البيع جائز أم لا ؟ الجواب : البيع جائز بشرط أن يحرز ، ويكون المتعاقدان من أهل الحرز ، وأن لا يكثر جدا بحيث يتعذر حرزه ، وأن يراه المشترى ، راجع فتاوى الأجهوري. (۸۳۳) [٤٥] مسألة : امرأة باعت لابنها عقاراً بثمن المثل في مرض موتها
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.