٣٦٨
فتاوى الكفورى
الجواب : تدخل فى ضمان بائعها وينتقل ضمانها عن مشتريها بأحد أمرين : أحدهما : أن يرضى بائعها بقبضها من مشتريها ولو لم يقبضها ولا مضى زمن يمكن فيه قبضها [ق/ ١٨٨ ب ] .
وثانيهما : إن ثبت الموجب للرد عند الحاكم وإن لم يحكم بالرد ، وهذا بالنسبة للحاضر ، وأما الغائب فلا بد من القضاء عليه بالرد ، أى فلا تنتقل إلى ضمانه إلا بالحكم عليه بالرد ، راجع « مخ )
(٨٣١) [٤٣] مسألة : هل يرد البيع بالغبن ؟ وهل ولو خالف العادة ؟ الجواب : المشهور من المذهب أن البيع لا يرد بالغبن ، وهو عبارة عن اشتراء السلعة بأكثر مما جرت العادة أن الناس يتغابنون به ، أو يبيعها بأقل كذلك
وأما ما جرت العادة به فلا يوجب رداً اتفاقا ، راجع ( مخ ) «
تنبيه :
قال التنائي على ( الرسالة : لو ابتاع رجل حوتاً فوجد بجوفه جوهرة ، فقال الإبياني : هي له وقال غيره : هى للبائع ، ومحل الخلاف ما لم تملك قبل وأما لو وجدت متقوية فلقطة اتفاقاً ، وأما الخرزة النوبية فقال ابن ناجي عن
شیخه الغبريني عن ابن الحاج : إنها للمشترى اتفاقًا وقال ( نف »: ولو اشترى سمكة فوجد في بطنها أخرى فإنهما يكونان
للمشترى، حيث اشتراهما بالوزن وإلا كانت الثانية للبائع . انتهى
(٣٢) [٤٤] مسألة : رجل اشترى عود كتان أخضر مقلوعًا معين مشاهد بقدر
معلوم وتسلمه وتصرف فيه بهدير ونحو ذلك فهل البيع جائز أم لا ؟
الجواب : البيع جائز بشرط أن يحرز ، ويكون المتعاقدان من أهل الحرز ، وأن لا
يكثر جدا بحيث يتعذر حرزه ، وأن يراه المشترى ، راجع فتاوى الأجهوري. (۸۳۳) [٤٥] مسألة : امرأة باعت لابنها عقاراً بثمن المثل في مرض موتها
ص ٣٦٦