فتح الرحيم على فقه الامام مالك بالادلة 01-03 — الصفحة ٥١١

۱۳۵ قلت فما معنى قول مالك يرى أن لذلك وجها قال معناه أنه إن أتى بشاهد عند من لا يرى الشاهد واليمين وقال الخصم لا أعلم شاهدا آخر فوجه القاضى عليه الحكم ثم قدر على شاهد آخر بعد ذلك أنه يقضى لهذا الآخر وما أشبه هذا مما قال مالك يعرف به وجه حجته قلت أرأيت إن ادعت أمرأة أن زوجها طلقها وقالت استحلفه لى قال قال مالك لا يحلف لها إلا أن تقسم المرأة الم شاهدا واحدا . قلت أرأيت إن لم يكن لها شاهد أتخليها وإياه في قول مالك قال قلت أرأيت إن أقامت شاهداً واحدا على الطلاق قال قال مالك يحال بينه وبينها حتى يحلف قلت فإن أتت بشاهد واحد فأبى أن يحلف أتطلق عليه قال لا ولكن أرى أن يسجن حتى يحلف أو يطلق فقلنا لمالك فإن أبى أن يحلف قال فأرى أن يحبس حتى يحلف أو يطلق ورددنا عليه في أن يمضى عليه الطلاق فأبى وقد بلغنى عنه أنه قالى إذا طال ذلك من حبسه خلى بينه وبينها وهذا رأيي وإن لم يحلف قلت أرأيت إن ادعى رجل قبل امرأة النكاح وأنكرت المرأة أيكون له عليها اليمين وإن أبت اليمين جعلته زوجها قال لا أرى إباءها اليمين مما يوجب له النكاح عليها ولا يكون النكاح إلا ببينة لأن مالكا قال في المرأة تدعى على زوجها أنه قد طلقها قال لا أرى أن يحلف إلا أن تأتى بشاهد واحد فلما أبي مالك أن يحلف الزوج إذا ادعت المرأة قبله الطلاق إلا أن تأتى بشاهد واحد فكذلك النكاج عندى إذا ادعى قبلها نكاحا لم أر له عليها اليمين . قلت أرأيت إن أقام الزوج على المرأة شاهد او اجدا أنها امرأته وأنكرت المرأة ذلك أيستحلفهاله مالك ويحبسها كما يصنع بالزوج في الطلاق قال لا أحفظ عن مالك ولا أرى أن تجبس ولا أرى إباءها اليمين وإن أقام الزوج شاهد
الجزء 3 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.