المقاصد في المذهب المالكي
عن طريق درء تشويش الذهن وإعاقة الفهم وخطأ الحكم، ولئن كان أولئك الأعلام قد اتفقوا على مقصد تلك الحقوق وعلى منع القضاء المفضي إلى إضاعة الحق بسبب الغضب إلا أنهم اختلفوا فيما إذا أدى قضاء الغضبان إلى صيانة الحق وحمايتة ؛ فالذين قالوا بجواز ذلك أي إنفاذ الحكم العادل، قالوا إن العبرة بذلك هو ما آل إليه أمر القضاء من ضمان الحقوق وإهدارها، والذين قالوا بعدم الجواز قالوا ان العبرة بمراعاة النهي وتطبيقه إذ أن النهي يدل على فساد المنهي عنه، كما أن الشارع منع من قضاء الغضبان لمقصد ذريعة إضاعة الحقوق ؛ ومن ثم فقد أثبت الفريق الثاني أن هذا المقصد الأخير هو المقصد المعتبر المتعلق بالموضوع إلا أن هذا المقصد لم يكن مقصداً قطعياً بدليل وجود الاختلاف في آثار قضاء الغضبان أي في نفاذ الحكم الصائب أو عدمه . (۱)
الاختلاف في ضبط مقصد منع بيوع الآجال (وقد اضطرب المذهب في تعليل المنع (٢) فمنهم من قال إن المقصد هو حماية ذرائع الربا ( . . . في بياعات الآجال التي بني المنع فيها على حماية الذرائع . . )(۳) ومنهم من قال
أن المقصد هو درء التحيل بهذه البياعات الجائزة ظاهرها ) ( ٤ ) .
(1) أورد بن رشد الحفيد آراء الفقهاء المختلفة تجاه مسألة قضاء القاضي الغضبان، إلا أنه رجح اعتبار مآل الفعل دون مبدأ النهي لسد ذريعة إضاعة الحق ، فقد قال : ( . . . لكن إذا قضى في حال في هذه الأحوال بالصواب فاتفقوا فيما أعلم على أنه ينفذ حكمه، ويحتمل أن يقال لا ينفذ فيما وقع عليه النص وهو الغضبان، لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه) بداية المجتهد : ٤٣٤/٢ وانظر : الكافي : ٩٥٣/٢ ، حيث اعتبر بن عبدالبر أن الحديث دليل على أنه لا يقضي في حال تضيق فيه نفسه وينشغل باله وينقسم قلبه ولا يقضي - حاقناً ولا جائعاً ولا شعابعاً).
-
(۲) شرح التلقين : ٢/٤ . (۳) شرح التلقين : ٢/٤ . (٤) شرح التلقين : ٢/٤ .
ص ٤٤٣