(٣٦٦
المقاصد في المذهب المالكي
الأمر الذي جعل القاعدتين تقريباً يلتقيان في معظم الأمور كالتعريف والأمثلة والأدلة والدلالة وغير ذلك (۱) ، بل هناك من جعل القاعدتين أمراً واحداً يلتقيان في كل شيء ولا يختلفان إلا في التسمية فقط، فقد قرر أهل العلم أن المشقة تجلب التيسير وان الحرج مرفوع(٢)، كما عبر عن هذه القاعدة بإقرار التيسير والميسور وإزالة المعسور أو المعتذر أو المستحيل أو ما أشبه ذلك كله فقد عبر عنها القرافي بقوله : (الميسور لا يسقط ، وبقوله: (المعتذر يسقط اعتباره والممكن يستصحب
بالمعسور التكليف (٤).
(۳)
وعبر عنها أيضاً بتشريع الرخص في مقابل العزائم لوجود ما يدعو إلى التخفيف الشرعي المعتبر وقد أقر بعض الأعلام أن جميع الرخص مستوحاة من هذه القاعدة ويتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع
وتخفيفاته (٥) كما يعبر عنها بإزالة الضرر أو دفع المفسدة وما إلى ذلك . وعلى أي حال فإن الاستعمالات الكثيرة لهذه القاعدة تتفق جميعها على إقرار جوانب مقاصدية هامة وقد أوردناها بقصد عدم الوقوع في التكرار، ولأن مالكية القرنين الخامس والسادس يوافقون الجمهور في الاستعمالات سواء بالتصريح أو التمثيل أو غير ذلك .
هذه
(۱) تفسير المنار: محمد رشيد :رضا : ١٦٤/٢ - قواعد الندوي : ص ٢٦٥ ، ٢٦٧ ، ٢٧٠- احكام الأحكام : ابن دقيق العيد : ۲۲۵۲ - الموافقات : ۱/ ۲۳۱ .
(۲) رفع الحرج : ص ٤٤، ٤٨ ، ٩٣ . (۳) أشباه السيوطي : ص ١٥٩- قواعد الندوي : ص ۳۹۸ - الفروق: ١٤٥/٣ - تهذيب الفروق : ص ۲۸۲ - نظرات في الشريعة : زيد بن عبد العزيز بن فياض : ص ١٥ وما بعد .
(٤) الإحالة السابقة . (٥) الفرائد البهية في القواعد والفرائد الفقهية : محمود حمزة : ص ١٤ - قواعد العز : ص ۳۷۳
وما بعدها .
ص ٣٦٦