المقاصد في المذهب المالكي — الصفحة ٢٦١

٢٦١ المقاصد في المذهب المالكي عندهم غالباً لا يعنون به النص من الكتاب والسنة فقط وإنما يعنون به غير النص كالدليل التبعي أو كالقاعدة العامة والمقصد الكلي المستفاد بجمع من التصرفات الشرعية بعد استقرائها وإعمال النظر فيها، وأكبر دليل على أن استعمال الأصل يطلق على غير النص هو ورود الرأي القياس والتأويل إزاء ذلك الأصل الذي لا يكون بالضرورة نصاً قطعياً وإنما يكون إما نصا ظنياً أو أصلاً تشريعياً فإذا كان نصاً قطعياً فإنه لا يقبل القياس أو التأويل والرأي لأن مقتضاه التسليم والتقيد بمراده القطعي، أما إذا كان نصاً ظنياً فإنه يقبل التأويل بغرض تحديد مراداته ومعانيه كما أنه إذا كان أصلاً شرعياً فإنه يكون قابلاً للرأي والاجتهاد على سبيل الإلحاق والإدراج ومن ثم فإنإطلاق لفظ الأصل يشمل النص بدلالتيه القطعية والظنية، ويشمل القاعدة أو المعنى أو المقصد العام . كما يعبر ة(۱) أحياناً عن القياس بجامع المقصد الكلي بالمناسبة (١) والتي ترد غالباً ضمن مباحث القياس وضمن أنواع المناسب على وجه التحديد ولا سيما المناسب المرسل (۲) الذي أطلق عن التقيد بالنصوص الجزئية ولم (1) يقرر الأصوليون أن المناسبة تفيد العلية، والمناسة تفيد العلية إذا اعتبرها الشارع . لأن الشارع دل على أن الله شرع أحكامه لمصالح العباد تفضلاً وإحساناً فحيث ثبت حكم وهناك وصف ولم يوجد غيره ظن كونه علة وإن لم تعتبر وهو المناسب المرسل اعتبره مالك) . المنهاج ٥٦/٣ ، والمناسب هو الذي يفضي إلى ما يوافق الإنسان تحصيلاً وإبقاءاً) المحصول ج ۲ - ق ۲/ ۲۱۸ ، وأقسامه هي : ، باعتبار الشهادة الشرعية ينقسم إلى : مناسب معتبر مناسب ملغي ، مناسب مرسل . باعتبار الملائمة على وفق أحكام أخر وشهادة الأصل ينقسم إلى : مناسب ملائم له أصل معين، مناسب ليس له أصل وهو غير ملائم، مناسب ملائم لا يشهد له أصل معين بالاعتبار وهذا هو المصالح المرسلة . انظر : المحصول ج ٢ - ٢ / ٢١٨ - ٢٢٦ ، المنهاج ٠٥٦/٣ (۲) وقد سماه المالكية بالمصالح المرسلة والغزالي بالاستصلاح، ومتكلمو الأصوليين بالمناسب المرسل الملائم، وبعضهم بالاستدلال المرسل، وإمام الحرمين بالاستدلال. =
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.