ابن شعبان القرطي
443
فعل مضى العقد، وإن لم يفعل ورد فعل نفسه فلم يلزمه شيء، وإن دخل أتمها ثلاثة دراهم مما وصفت لك؛ لأنها قد كانت قبلت أقل منها، ولو أصدق / 91ب / أربعاً صداقاً واحداً بينهن - ما جاز، وقد قيل: إن صداق مثل كل واحدة منهن يعرف فإن كان صداق واحدة عشرة وصداق الأخرى خمسة وصداق الأخرى أربعة وصداق الأخرى واحد - قسم ما أصدقن على النصف والربع والخمس ونصف العشر إذا أصاب كل واحدة منهن ربع دينار فصاعداً. وبالأول اقول بمنزلة البيع؛ لأن اثنين لو جمعا سلعتها فباعاها على أن
يقتسما الثمن على القيم ما جاز ، وإن كان أشهب يجيز ذلك.
وقيل: إن هذا كنكاح التفويض. ولست أقوله، ولا أحب الإغراق في الصداق ) ، وللأب والموصى له جميعاً قبض صداق البكر، وليس لهما قبض
صداق الثيب بغير وكالتها إياهما. وبالله التوفيق.
باب النهي عن نكاح ما نكح الآباء
قال أبو إسحاق: قال الله تبارك وتعالى ﴿يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَنحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا
وَإِنْ أَرَدتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجِ وَمَاتَيْتُمْ إِحْدَنَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَنَا وَإِنَّما مُبِينًا ﴾ [النساء: 19، 20] إلى قوله : فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلاً) [النساء: 22]. فكان أهل الجاهلية إذا هلك أحدهم فمن سبق من ولده فطرح ثوبه على امرأته فهي زوجه، وربما عضلها حتى تموت فيرثها أو (1) انظر: المنتقى، للباجي : 289/3، ونصه : ولا خلاف أن أكثر المهر لا يتقدر ذكره القاضي أبو محمد. وقال الشيخ أبو إسحاق: لا أحب الإغراق في كثير من المهر.
ص ٤٤٣