الزاهي — الصفحة ٣٦٦

366 الزاهي في أصول السنة لعثمان، فقال ذلك؛ فلم يقم فجاء بمزودين مزود من رأس المال ومزود ربح. ويقال أول قراض كان قراض عبد الله وعبيد الله ابني عمر بن الخطاب مـع أبي موسى الأشعري؛ مرا عليه بالكوفة، والأول اصح عندي، والحمد الله شكراً. ولا أحب إلا مقارضة من يعرف الحلال من الحرام، ولا يقارض كافر ولا يستتجر المسلم عبده الكافر ولا أجيره الكافر، ولا يأمر أحدهما ببيع سلعة له، قـال الله عل: ﴿وَأَخْذِهِمُ الرِّبوا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ [النساء: 161]. وأكره أن يأخذ المسلم من الكافر مالاً قراضاً، وقد اختلف في المأذون لــه في التجارة يدفع المال قراضاً أو يأخذه قراضاً، فأخبر) (1) على وجه النظر ومنع من دفعه؛ لأنه إذا دفعه فقد ائتمن على ماله ما لم يأمن سيده، وإن أخذه فقد آجر نفسه، وبهذا يقول أشهب، وهو أحب إلي، ولا قراض بعرض ولا بطعام ولا بدواب، فمن فعل فللعامل أجر مثله بما تولى من بيعه ثم قراض مثلـه مــن يوم نفّ في يده، وقد اختلف في القراض بنقر الذهب والفضة، وإجازتها أحب إلي؛ لأنها موجودة، ومن استودع مالاً ثم أمر من هـو بيـده بالعمل فيـه قراضاً فعمل، فقد اختلف فيه؛ فقيل : للعامل أجر مثله. وقيل: هما على قراضهما (2) وهو أحب إلي ./ 168/ . وأما الدين يكون للرجل على آخر فيستعمله به في القراض، فيربح أو يخسر فالربح للعامل، والنقص عليه، ولرب الدين أصل دينه. وإذا كان العمل بالفلوس جارياً ماضياً في ناحية من النواحي فلا بأس (1) هكذا تبدو هذه الكلمة في المخطوط، والذي يظهر لي أنها تصحيف عن «فأجيز» فتكون قسيم ومنع إشارة للخلاف المشار إليه. (2) انظر: المدونة: 663/3
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.