فقه الفقهاء السبعة وأثره في فقه الإمام مالك2 — الصفحة ٢٦١

المسألة الأولى مذهب القاسم : حكم قضاء القاضي بعلمه ، القضاء والشهادة يرى القاسم، أنه لا ينبغى للقاضي أن يقضى بعلمه نسبه إليه : البخارى، وغيره (۱) جاء في صحيح البخاري : ، (۲) وقال القاسم : لا ينبغى للحاكم أن يمضى قضاء بعلمه دون علم غيره، مع أن علمه أكثر من شهادة غيره، ولكن فيه تعرضاً لتهمة نفسه عند المسلمين، وإيقاعاً لهم فى الظنون. وقد كره النبي الله و الظن فقال : إنما هذه صفية وقد روى القول بعدم جواز قضاء القاضى بعلمه مطلقا أيضا، عن شريح والشعبي، وإسحاق وأبي عبيد وبه أخذ مالك والشافعي في رواية، إلا أن الأصح عنده أن القاضى يقضى بعلمه وجاء عن أحمد أيضا، رواية بعدم جواز قضاء القاضي بعلمه كما هو مذهب مالك، وهو ظاهر مذهب أحمد (۳) -1 -۲ البخاري : ١٢٦/٩ ، شرح السنة: ١٠٥/١٠ . صحیح البخاري - الصفحة السابقة - صحیح عمدة القارى : ۲۳٥/٢٤ ، و ٢٤٩ ، فتح البارى : ١٣ / ١٤٠ ، الإفصاح : ٤٨٣/٢ - ٤٨٤، رحمة الأمة : ٤٠٦ ، أصول الفتيا : ٣٢٣ ، التفريع : ٢٤٥/٢، الكافي: ٩٥٧/٢، الإشراف، للبغدادی: ۲۸۳/۲ ، القبس : ورقة : ٢٤٢ ، عارضة الأحوذي : ٧٦/٦، التنبيه : ٢٥٥ ، الغاية القصوى: ۱۰۱۱/۲ ، المقنع : ٦١٦/٣ - ٦١٧، المغنى : ٥٣/٩ . ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.