في سبيل العقيدة الإسلامية — الصفحة ١٨٣

- عرض عليه الزواج بربيبته « درة » بنت أبي سلمة - أخيه من الرضاع - فقد جاء في كتب الحديث ما يلى : عرضت أم حبيبة بنت أبي سفيان - زوج النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يتزوج أختها ، فقال لها : ( فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي ( وهذا منه اشارة لقوله تعالى : « وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ » . قالت أم حبيبة : فقلت له فوالله لقد أخبرت أنك تخطب بنت أبي سلمة ، فقال : بِنْتُ أَبِي سَلْمَةَ ؟ ) قالت نعم ، قال : ( فَوَاللَّهِ لَوْ لَمْ تَكُن رَبِيبَتِي فِي حِجْرِى مَا حَلَّتْ لِي ، إِنَّهَا لَأَبْنَةٌ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا تُوَيْبَةٌ ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَى بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ ) . قال رواة الحديث : متفق على صحته ، وقال العلماء : ان حل بنت أبي سلمة منفى عنه صلى الله عليه وسلم من جهتين اثنتين ، أولا انها ربيبته في حجره وهذا حرام بنص الآية ، وثانيا انها ابنة أخيه من الرضاعة ، وهى عليه حرام بلفظ الحديث صراحة والقرآن ضمنا ، اذ لو كان فيها مانع واحد لكفي في التحريم ، فكيف اذا اجتمع فيها مانعان اثنان كما هنا : مانع كونها ربيبته في حجره لقوله تعالى : « وَرَبَائِبُكُمْ اللاتِى فِى حُجُورِكُمْ » والمانع الثاني كونها ابنة أخيه من الرضاعة ، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح : ( يَعْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ ) • فقد أرضعت « ثويبة » مولاة أبي لهب وأمته الرسول صلى الله عليه وسلم مع أبي سلمة ، فكان أبو سلمة أخا للنبي صلى الله عليه وسلم ، فلا يحل للمسلم الزواج 183
ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.