في سبيل العقيدة الإسلامية — الصفحة ١٦

صحة الاعمال وبطلانها، فليس عمل المنافق الذي يحضر مصلى المسلمين ويصلى معهم من غير وضوء ـ وهو غير مؤمن بها ـ كمن يصليها بنية فعل الواجب الذي أوجبه الله عليه ، لانه مؤمن بوجوبها عليه والى هذا تشير الآية الكريمة وهي قوله تعالى : ( وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ ) . وقد جرى بعض العلماء على هذا العمل من تقديم هذا الحديث على غيره ، منهم الامام البخاري في صحيحه ، حيث ابتدأه بالحديث المذكور ، وقد ذكره في سبعة مواضع من صحيحه للمناسبة . ونظرا لكثرة فوائد هذا الحديث وصحته فقد قال فيه الامام الشافعي - رحمه الله - وغيره : هو ثلث الاسلام ، كما قال : انه يدخل في سبعين بابا من أبواب الفقه ، وقال آخرون من العلماء : هو ربع الاسلام ، لما رأوا فيه من ان أصول الاسلام التي بنيت عليها أحكامه ترجع إلى أربعة أحاديث نبوية، أولها حديث عمر هذا ( إنما الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ) ، وثانيها حديث أبي هريرة رضى الله عنه : ( مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرَءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ ) ، وثالثها حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه : ( إِنَّ الْخَلَالَ بَيْن وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْن) ، ورابعها حديث سهل بن سعد الساعدى رضى الله عنه : ( اِذْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبُّكَ اللهُ الخ ) . وقيل غير هذه الاربعة ، وقد جمعها الحافظ أبو الحسن طاهر بن معوذ المعافري الاشبيلي الاندلسي فقال : 16
ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.