تحرير الكلام في مسائل الالتزام_ — الصفحة ٣٣١

الفصل الأول : في إسقاط الحق قبل وجوبه ۳۳۱ واقتصر الشيخ خليل في مختصره على القول بعدم اللزوم الذي رجحه أصبغ. وحكى في «الشامل» القولين من غير ترجيح. الحالة الثالثة: إذا أجاز الورثة الوصية في المرض، فلا يخلو المرض إما أن يكون مخوفا أو غير مخوف (1) فإن كان غير مخوف فحكمه حكم الإجازة في الصحة ، قاله عبدالوهاب. وقبله الشيخ خليل في التوضيح»، وجزم به في الشامل»، وإن كان المرض مخوفا فلا يخلو إما أن يصح بعد ذلك المرض أو يموت فيه. فإن صح بعده لم تلزمهم الإجازة حتى يأذنوا له في المرض الثاني. قاله ابن القاسم في آخر سماع يحيى من كتاب الوصايا. وقبله ابن رشد ، ونقل نحوه عن ابن كنانة، لكن قال بعد أن يحلفوا: «ما سكتوا إلّا عن غير رضى»، ولا يلزمهم ذلك. قال ابن رشد: وهو بعيد، يعني إلزامهم اليمين ، وجعل الرجراجي قول ابن كنانة مخالفا لقول ابن القاسم = (۲) وقال الشافعية يشترط في الموصي أن يكون بالغا عاقلا ، حرا ، مختارا، فلا تصح وصية الصبي والمجنون والمغمى عليه الفقه على المذاهب الأربعة) (۳/ ۲۷۸). (1) أجمعوا على أن الوصية بالثلث لغير وارث جائزة وأنها لا تفتقر إلى إجازة الورثة ، وأجمعوا على أن ما زاد على الثلث إذا أوصى به من ترك بنين وعصبة أنه لا ينفذ إلا الثلث ، وأن الباقي موقوف على إجازة الورثة، فإن أجازوه نفذ ، وإن أبطلوه لم ينفذ . واختلفوا هل يصح التزويج في مرض الموت؟ فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: يصح ذلك . وقال مالك: لا يصح للمريض المخوف عليه تزويج ، فإن تزوج وقع فاسدًا وفسخ ، سواء دخل بها أو لم يدخل، ويكون الفسخ بالطلاق ، فإن برئ من المرض فهل يصح النكاح أو يفسخ ؟ فيه عنه روايتان. واتفقوا على أن عطايا المريض وهباته من الثلث، واختلفوا فيما إذا أوصى بجميع ماله ولا وارث له ؟ فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين: الوصية صحيحة، وقال مالك في إحدى روايتيه والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى: لا يصح منها إلا الثلث. اختلاف الأئمة العلماء» (۲ (۷۱ ، (۷۲) من تحقيقنا . طبعة دار الكتب العلمية. (۲) في قوله : «الثلث والثلث كثير، قال النووي مذهبنا أنه إن كان ورثته أغنياء استحب الإيصاء بالثلث، وإلا فيستحب النقص منه. وعن أبي بكر الصديق أنه أوصى بالخمس، وعن علي اله نحوه، وعن ابن عمر وإسحاق: بالربع. =
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.