تحرير الكلام في مسائل الالتزام_ — الصفحة ٢٦١

٢٦١ الباب الثالث في الالتزام المعلق على فعل الملتزم له . وإنما وجب له ذلك في ماله إذا تزوج بالقُرب ولم ير ذلك هبة تبطل ؛ لأنه أعطاه ذلك على شرط الطلاق، فصار ثمنًا للطلاق ويجب له بعد الموت، ويحاص الغرماء به في الموت والفلس. وفي العشرة ليحيى عن ابن القاسم : أنه لا شيء له في ماله بعد الوفاة. فرآه كالعطية على غير عوض. وعلى هذا اختلفوا في الرجل يعطي امرأته النصرانية () داره على أن تُسلم ، هل هي ثمن لإسلامها فلا تحتاج فيها إلى حيازة؟ أو عطية تفتقر إلى حيازة ؟ (۲) حكى ابن حبيب في ذلك قولين. ومن هذا المعنى المسألة الواقعة في رسم أخذ يشرب خمرا من سماع ابن القاسم في الصدقات والهبات احلف أنك لم تشتمني ولك كذا وكذا. فيدخل فيه القولان. ثم قال: وكان الأظهر في مسألة الكتاب أن تجب له المائة تقادم الأمر أو لم يتقادم ؛ لقوله فيها : إذا بدا لك. لأن «إذا» ظرف لما يأتي من الزمان. ولو علق العطية بالتزويج (۳) دون الطلاق، فقال له: إن تزوجت فلك داري (1) يحل للمسلم أن يتزوج الحرة من نساء أهل الكتاب؛ لقول الله تعالى: (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِى أَخْدَانٍ. قال ابن المنذر : ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذ م ذلك. وعن ابن عمر: ا : أنه كان إذا سئل عن زواج الرجل بالنصرانية أو اليهودية، قال: حرم الله المشركات على المؤمنين، ولا أعرف شيئًا من الإشراك أعظم من أن تقول المرأة ربها عيسى، أو عبد من عباد الله. قال القرطبي: قال النحاس: وهذا قول خارج عن قول الجماعة الذين تقوم بهم الحجة. «فقه السنة» (٩٠/٢). (۲) عبدالملك بن حبيب بن سليمان بن هارون بن جاهمة بن العباس بن مرداس السلمي، الفقيه ، أبو مروان ، الأندلسي ، القرطبي ، المالكي، أحد الأعلام، قال الصدفي في تاريخه: كان كثير الجمع يعتمد على الأخذ بالحديث ولم يكن يميزه ولا يعرف الرجال ، وكان فقيها في المسائل. قال ابن بشكوال : قيل لسحنون : مات ابن حبيب. فقال: مات علم الأندلس، بل والله عالم الدنيا. وقد أضعف ابن حزم وغيره عبدالملك بن حبيب ، ولا ريب في أنه كان ضعيفا. توفي سنة (٢٣٩). تاريخ الإسلام للذهبي (وفيات ٢٣١ - ٢٤٠). (۳) في لفظ الهبة أو البيع أو التمليك أو الصدقة ، أجازه الأحناف، وقاعدة الأحناف : أن عقد الزواج ينعقد بكل لفظ موضوع لتمليك العين في الحال بصفة دائمة ، فلا ينعقد بلفظ الإحلال أو الإباحة ؛ لأنه ليس فيهما ما يدل على التمليك ، ولا بلفظ الإعارة ؛ لأن الحاصل بكل منهما تمليك منفعة العين، ولا بلفظ الوصية ؛ لأنها موضوعة لإفادة الملك بعد الموت .
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.